أزمة السوبر السعودي تطيح بإبراهيم القاسم

الرياض – (د ب أ):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم من منصبه، وذلك بسبب أزمة القرارات الصادرة بشأن بطولة كأس السوبر السعودي 2025.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان :”إشارة إلى توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة كأس السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل استقرار تنظيم المسابقات، والحفاظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، فقد قام مجلس إدارة الاتحاد في حينه بتشكيل فريق عمل لتقييم ودراسة كافة الجوانب المرتبطة بالموضوع والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة”.

وأضاف البيان :”بناء على ذلك فقد عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر (أيلول) 2025 اجتماعا، ثمن خلاله حرص الأمير بن تركي الفيصل ومتابعته الحثيثة لكل ما يهم القطاع الرياضي”.

وأكد البيان :”وبعد دراسة النتائج التي توصل إليها فريق العمل؛ فقد قرر مجلس الإدارة إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم من منصه، و تعيين سمير بن عبدالله المحمادي أمينا عاما وتفعيل دور الأمانة العامة في اللجان القضائية، بحيث تتولى عملية الإشراف المباشر على الأعمال الإدارية لأمانة السر لكل اللجان القضائية”.

كما أضاف البيان أنه تم :” استحداث منصب وظيفي بمسمى أمين سر اللجان القضائية، وذلك لدعم وتطوير عمل اللجان القضائية، على أن يتولى أمين سر اللجان القضائية تقديم الدعم الإداري بما يشمل عمليات التواصل الداخلي، ومتطلبات اللجان القضائية والرفع بالتقارير الإدارية الدورية للأمانة العامة، والعمل على تقييم الإجراءات الإدارية كافة المطبقة في عمل اللجان والتنسيق بينها دون الإخلال بمبدأ استقلالية اللجان القضائية.

وأكد البيان :”ستقوم الأمانة العامة للاتحاد السعودي بتقييم شامل للإجراءات كافة في اللجان؛ بهدف زيادة كفاءتها، والرفع بالتقارير لمجلس الإدارة، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية”.

كما استعرض المجلس التقارير الفنية الخاصة ببطولة السوبر السعودي المقامة في هونج كونج، والتي أكدت استقرار ما أسفرت عنه المباريات من نتائج.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية المستقلة، وعلى حقوق الأطراف كافة في سلك السبل القانونية أمام اللجان القضائية بمختلف درجاتها أو أمام مركز التحكيم الرياضي، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.