الاتحاد الأوروبي يسعى لإلغاء القيود على حمل سوائل في مقصورة طائرات الركاب

بروكسل 10 أغسطس/آب (د ب أ/إي إن آر) – ثمة أنباء سارة للأشخاص الذين يسافرون كثيرا: من المنتظر أن تبدأ المطارات في أنحاء الاتحاد الأوروبي عما قريب إلغاء القيود المفروضة على كمية السوائل المحمولة في حقائب اليد، داخل مقصورة الطائرة، وهي قاعدة لطالما كانت غير مرغوب فيها لسنوات طويلة.
ورغم ذلك، لا تزال مسألة حقائب اليد موضع خلاف بعدما دفع نواب الاتحاد الأوروبي باتجاه منع شركات الطيران من فرض رسوم على الركاب مقابل الحقائب الصغيرة – وهي خطوة عارضها قطاع الطيران بقوة.
وفي الوقت الحالي، لا يحق لأي مسافر حمل سوائل أكثر من 100 ملليلتر، كما يجب وضع الحاويات داخل كيس بلاستيكي شفاف قابل لإعادة الإغلاق، ولا يتجاوز إجمالي السوائل لترا واحدا.
وبدأ تطبيق هذه القاعدة في عام 2006 بعدما أحبطت السلطات في مطار هيثرو بلندن مخططا إرهابيا لتهريب متفجرات سائلة على متن طائرة.
واستغرق الأمر قرابة عشرين عاما، ولكن الاتحاد الأوروبي وافق الآن على استخدام أجهزة مسح ضوئي يمكنها الكشف عن المتفجرات السائلة بشكل موثوق، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام رفع هذه القيود التي استمرت لفترة طويلة.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن أجهزة المسح الضوئي الجديدة التي تعمل بالتصوير المقطعي المحوسب، والتي تشبه تلك المستخدمة في التصوير الطبي، يمكنها تحديد التهديدات بشكل موثوق، وبالتالي، من الناحية النظرية، السماح للمسافرين بحمل زجاجات أكبر حجما, مضيفة أن الأمر متروك الآن لكل مطار، على حدة، ليقرر اعتماد هذه التكنولوجيا.
وبحسب المفوضية، هناك حوالي 700 ماسح ضوئي مزودين بالبرنامج الجديد قيد الاستخدام أو قيد التثبيت حاليا في 21 من دول الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقارير إخبارية، هناك مطارات في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا ضمن تلك لتي تستخدم الماسح الضوئي بالفعل.
ليس تحديثا بين عشية وضحاها
كانت عدة مطارات في الاتحاد الأوروبي خففت بالفعل القيود المفروضة على حمل السوائل في شهر يوليو/تموز 2024 بعد تركيب أجهزة الفحص بالأشعة المقطعية الجديدة.
وأعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم بشأن موثوقية أجهزة الفحص الجديدة للأمتعة. وفي ألمانيا، على سبيل المثال، لفتت الشرطة وشركة فرابورت، القائمة على تشغيل مطار فرانكفورت، الانتباه إلى التغيير الوشيك في القواعد.
ولذلك، أعادت المفوضية الأوروبية فرض قيود “مؤقتة”على فحص السوائل “في بعض مطارات الاتحاد الأوروبي”، كإجراء احترازي، بداية من أول سبتمبر/أيلول 2024.
كان الإجراء أكثر مرونة بعض الشئ حيث سمح للمسافرين بحمل الأكياس الشفافة التي تحتوي على سوائل في حقائب اليد الخاصة بهم، بدلا من وضعها بشكل منفصل في صينية الأمان.
وتمهد موافقة الاتحاد الأوروبي رسميا على أجهزة الفحص الجديدة الطريق الآن أمام المطارات للبدء في الاعتماد عليها في إجراءات الفحص الأمني. ومع ذلك، يتوقع أن يستغرق التنفيذ بعض الوقت بسبب المعدات القديمة وعقبات تقنية.
وقالت متحدثة باسم رابطة المطارات الألمانية (أيه دي في) إن تنفيذ ذلك كاملا على مستوى البلاد سوف يكون معقدا ومكلفا، حيث لا يتطلب فقط المعدات الجديدة ولكن تعديلات هيكلية بسبب حجم الآلات.
وفي مطار فرانكفورت – الأكثر ازدحاما بألمانيا- جرى تجهيز 40 من أصل نحو 190 ممرا أمنيا بالأنظمة الجديدة، مع طلب 40 ممرا أضافيا، بحسب متحدثة باسم المطار.
ومع ذلك، لا يزال الركاب يواجهون الحد الأقصي من السوائل، بواقع 100 ملليلتر، حيث إنه ليس من الواضح ما هو الماسح الضوئي الذي سوف يقوم بفحص حقائبهم – فبعض الأجهزة الجديدة لا تزال تفتقر إلى البرامج اللازمة.
ويواجه مطار ميونخ تأخيرات مماثلة، حيث تم تأجيل تحديث البرامج إلى ما بعد موسم العطلات المزدحم.
وفي مطار “ليوبليانا جوزيه بوتشنيك” الدولي الرئيسي في سلوفينيا، أجرت شركة فرابورت المشغلة للمطار تحديثا لمعدات الأشعة السينية لفحص الأمتعة اليدوية، وذلك عند افتتاح مبنى جديد في عام 2021.
وتستخدم الشركة بالفعل تقنية متقدمة بحسب أحدث المعايير “إي دي إس 3.1” لفحص الأمتعة المسجلة، والتي تتيح إجراء تحليلا ثلاثي الأبعاد لمحتويات الأمتعة، وتستطيع كشف المتفجرات.
وقالت الشركة: “فيما يتعلق بأمتعة اليد، ما زلنا ندرس جميع الجوانب: الفوائد والتكاليف ومتطلبات المساحة والتأثير على عملية الفحص الأمني بأكملها. هذا استثمار واسع، لا يشمل شراء المعدات فحسب، بل كذلك تعديلات في البنية التحتية وتنظيم المبنى.”
وفي إسبانيا، بدأ تشغيل جهاز مسح ضوئي جديد في مطار بالما دي مايوركا، كما يجري تركيب المزيد من هذه الأجهزة في مطاري أدولفو سواريز مدريد-باراخاس، وجوزيب تارادياس برشلونة-إل برات، في بعض خطوط التفتيش.
وفي رومانيا، أصبح تحديث البرنامج اللازم للوفاء بشروط رفع القيود في المطارات جاهزا، تقريبا.

وأخطرت الشركة الوطنية لمطارات بوخارست، وكالة الأنباء الوطنية الرومانية “أجيربريس” أن إزالة القيود يعتمد على إنجاز عمليات تركيب وتشغيل جميع المعدات. ووفقا لجدول تنفيذ المشروع، من المقرر الانتهاء من هذه العمليات في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2026.
وقالت وكالة الاستخبارات المحلية الرومانية (إس أر أي) التي تتولى مراقبة الأمن في جميع المطارات برومانيا، في يوليو/تموز إن رفع القيود المفروضة على السوائل في الأمتعة اليدوية سيكون ممكنا حصريا في المطارات الرومانية التي أعادت اعتماد معداتها وتحديثها بالكامل.
الصراع من أجل حقائب اليد “المجانية”
ولا تزال تكلفة حقائب اليد الصغيرة مسألة خلافية في مجال الطيران، ولا تشمل العديد من التذاكر منخفضة التكلفة سوى حقيبة صغيرة واحدة على متن الطائرة – مثل حقيبة ظهر صغيرة أو حقيبة جهاز كمبيوتر محمول – وتفرض شركات الطيران رسوما إضافية على حقائب اليد الأخرى، وهي ممارسة تعتبرها منظمات حقوق المستهلكين غير قانونية.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، طلبت حوالي 15 رابطة في أوروبا من المفوضية الأوروبية إجراء تحقيق على مستوى الاتحاد الأوروبي في السياسات المتعلقة بفرض رسوم على أمتعة اليد لسبع شركات طيران منخفضة التكلفة.
وأشارت منظمة حقوق المستهلك بفرنسا، في بيان، إلى أن سبع شركات تفرض رسوما غير مبررة على الركاب. وهذه الشركات هي إيزي جيت، والخطوط النرويجية، وريان إير، وترانزافيا، وفولوتيا، وفويلنج، وويز إير.
وأكدت المنظمة أن “محكمة العدل الأوروبية قضت … في عام 2014 بأن نقل الأمتعة المحمولة لا يمكن أن يخضع لرسوم إضافية، بشرط أن تفي بالمتطلبات المعقولة من حيث الوزن والأبعاد وقواعد السلامة”.
ومع ذلك، وفقا للـ15 رابطة أوروبية، تفرض هذه الشركات السبع رسوما على الأمتعة المحمولة ذات الحجم المعقول التي تصنفها على أنها “كبيرة”: 36 يورو (42 دولارا) لشركة ريان إير، وحوالي 43 يورو لإيزي جيت، et، وما يصل إلى 280 يورو لشركة فيولينج، حال عدم الالتزام بالأبعاد المحددة من قبل الشركة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتمدت لجنة النقل لالبرلمان الأوروبي اقتراحا يسمح للمسافر بحمل غرض شخصي إلى (متن الطائرة) المقصورة، مثل حقيبة يد أو حقيبة ظهر، إلى جانب حقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كيلوجرامات، دون رسوم إضافية.
وقد جرى اعتماد هذا الإجراء، وسوف يطبق على جميع الرحلات المغادرة أو القادمة للاتحاد الأوروبي (27 دولة)، في إطار حزمة تعديلات على قواعد حقوق الركاب التي طرحتها اللجنة.
وأدانت رابطة شركات الطيران الأوروبية هذا الاقتراح، وأشارت إلى أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الرحلات الجوية، مما يزيد التكاليف على المسافرين الذين يجملون حقائب خفيفة.
وفي يونيو/حزيران أيضا، أعلنت محكمة إسبانية تعليقا مؤقتا للغرامات الباهظة التي فرضتها الحكومة على شركتي الطيران منخفض التكلفة، الخطوط النرويجية وريان إير.
وأعلنت وزارة المستهلك في إسبانبا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض غرامات على خمس شركات بسبب ما وصفته بـ “الممارسات التعسفية”، تشمل رسوما على أمتعة اليد، وتقديم معلومات مضللة، وعدم شفافية الأسعار.
وقد جرى تغريم شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة ريان إير، على وجه التحديد، بسبب فرضها “مبلغا غير متناسب”، على الركاب لطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة في محطات الركوب. وكانت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة إيزي جيت، وشركتا الطيران الإسبانيتان فولوتيا وفيولينج ضمن الشركات التي تعرضت للعقاب.
ولا يزال اقتراح لجنة النقل في البرلمان الأوروبي بشأن الأمتعة المحمولة قيد الموافقة من قبل البرلمان بكامل هيئته. والأمر عرضة للتغيير لأنه سيحتاج إلى التفاوض مع الدول الأعضاء والموافقة عليها قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ولذلك، سوف يتعين على المسافرين الانتظار قليلا إذا كانوا يأملون في حمل زجاجات من النبيذ المحلي أو زيت الزيتون، ضمن أمتعتهم المحمولة، دون رسوم إضافية.