طرابلس – (د ب أ):
أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، اليوم الأحد ، عن بالغ تقديره للجهود الوطنية المخلصة التي أفضت إلى حل سلمي لأزمة مطار معيتيقة، ونجحت في تجنيب البلاد مزيدا من الصراع والخسائر.
وأكد المجلس ، في بيان صحفي اليوم ، أن استعادة الأجهزة المختصة مهامها في إدارة المطار وسجن معيتيقة تحت إشراف السلطة التنفيذية الشرعية “يعد خطوة هامة نحو تعزيز سيادة الدولة على مؤسساتها الحيوية”، مضيفا: “هذه الخطوة ترسي مبدأ أن القانون هو المرجع الوحيد الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع”.
وثمن المجلس الروح الوطنية التي تحلت بها كافة الأطراف، والتي وضعت المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن هذه المواقف “تؤكد أن الحوار والتفاهم يظلان السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار المنشود”.
وجدد المجلس دعوته جميع القوى الفاعلة في البلاد لتوحيد الصفوف، والبناء على هذا الإنجاز لإنهاء كافة مظاهر الانقسام، والتوجه نحو بناء دولة مدنية موحدة تستند إلى مبادئ العدالة، واحترام القانون، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وانتهت يوم أمس السبت أزمة أمنية بدأت منذ منتصف مايو/ أيار الماضي عندما قامت قوات تتبع حكومة الوحدة الوطنية باغتيال آمر جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، وسيطرت عقب ذلك على مقراته في الغرب الليبي، وسعت إلى دخول مقرات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات استمرت ليوم وليلة داخل الأحياء السكنية المكتظة وسط العاصمة الليبية، وخاصة المناطق المحيطة بقاعدة معيتيقة، حيث يقع المطار الوحيد العامل في طرابلس، وكذلك أحد أكبر السجون التي تديرها قوة الردع.
ومنذ ذلك التاريخ عاشت العاصمة الليبية وعموم الغرب الليبي أشهر من الاحتقان والتحشيد المسلح بين القوات التابعة للحكومة من ناحية وقوة الردع وبعض مسانديها في الغرب الليبي، وخاصة مدينة الزاوية غرب طرابلس.
وحسب مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) ، :”أفضى التفاهم بين الحكومة وقوة الردع الذي تم أمس برعاية تركية وحضور المجلس الرئاسي إلى انسحاب قوات الردع من مطار معيتيقة ودخول كتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع لقاعدة معيتيقة واستلام تأمين المطار، وأيضا استلام وزارة العدل لسجن معيتيقة وتأمينه، هذا فضلا عن الزام جميع الأجهزة الأمنية بعدم التستر على المطلوبين من النائب العام والتعاون للقبض عليهم، وعدم عرقلة قرارات الحكومة بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوة العمليات الخاصة، وتسليم السجون في مناطق عين زارة والجديدة للإدارة الجديدة المكلفة بالشرطة القضائية.
كما نص الاتفاق غير المعلن عنه بشكل رسمي إلى الآن عن تغيير صلاحيات الأجهزة بمنعهم من القبض دون إذن مسبق وموجه بشكل مباشر من النائب العام إلى الجهة المكلفة، وانسحاب كافة التشكيلات المسلحة التي دخلت طرابلس إلى مقراتها، واستلام مديرية الأمن تأمين العاصمة، هذا بالإضافة للتعهد بعدم التعاطي مع الشأن السياسي واحترام الاختصاصات.
