ترامب يصدر أمراً تنفيذياً لتنظيم القطاع المصرفي
واشنطن – (د ب أ):
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بدعوى ضمان عدم قيام الجهات التنظيمية الاتحادية بدعم سياسات وممارسات تسمح للمؤسسات المالية برفض أو تقييد الخدمات التي تقدمها بناءً على معتقدات سياسية أو دينية أو أنشطة تجارية مشروعة، مما يضمن وصولًا عادلًا إلى الخدمات المصرفية لجميع الأمريكيين.
ويوجه الأمر الجهات التنظيمية المصرفية الاتحادية إلى إزالة الشروط الخاصة بمخاطر السمعة وغيرها من المفاهيم المماثلة التي تتيح للبنوك والمؤسسات المالية إلغاء الخدمات المصرفية لأي عميل لأغراض سياسية، أو غير قانونية، من إرشاداتها وأدلة الفحص وغيرها من المواد.
كما يوجه الأمر إدارة المشروعات الصغيرة بإلزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لولايتها القضائية ببذل جهود معقولة لإعادة العملاء والعملاء المحتملين الذين حُرموا سابقًا من الخدمات بسبب عمليات إلغاء الخدمات المصرفية غير القانونية.
ويوجه الأمر وزير الخزانة، بالتشاور مع مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة أنشطة إلغاء الخدمات المصرفية المُسيّسة أو غير القانونية، بما في ذلك الحلول التشريعية أو التنظيمية المحتملة.
ويُلزِم الأمرُ الجهاتِ التنظيميةَ المصرفيةَ الاتحادية بمراجعةِ المؤسساتِ الماليةِ بحثًا عن سياسات سابقة أو حالية تشجع على إلغاءِ التعاملات المصرفية المسيسة أو غيرِ القانونية، واتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض غرامات أو قرارات موافقة.
كما يلزم الأمر التنفيذي الجهات التنظيمية المصرفية الفيدرالية بمراجعة بيانات الرقابة والشكاوى المتعلقة بحالات إلغاء التعاملات المصرفية غيرِ القانونية القائمة على أساس ديني، وإحالة هذه الحالاتِ إلى المدعي العام.
