طرابلس – (د ب أ):
رحبت الأطراف السياسية الليبية بخارطة الطريق التي أعلنت عنها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه أمس أمام مجلس الأمن.
ففي طرابلس، ركز رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة على تأكيد البعثة أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطّل الانتخابات، وأن معالجتها أولوية، واعتبر أن خارطة الطريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مرحبا بالتوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، ومشددا على أنها لا يجب أن تكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب.
وفي بنغازي، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بإحاطة المبعوثة، وأكد على دعم وأهمية تشكيل حكومة موحدة خلال شهرين، لكنه في المقابل جدد تأييده للحكومة الموازية في بنغازي.
ومن جانبه، رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بجهود البعثة الأممية وقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها على ضرورة وضع إطار زمني واضح يُلزم مجلسي: النواب والدولة بالتوافق على أساس قانوني يعالج النقاط الخلافية حول الانتخابات، كما رحب بأولوية إقرار ميزانية موحدة ومحاربة الفساد، معقبا: “آن الأوان لاستفتاء الشعب على المواد الخلافية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين”.
وعقب الإحاطة، تعرض مقر البعثة في طرابلس لمحاولة استهداف بقذيفة صاروخية، الأمر الذي اعتبرته وزارة الداخلية “سابقة خطيرة”، مشيرة إلى وضع خطة أمنية لتعزيز الانتشار الأمني وتأمين مقر البعثة وكافة البعثات الدبلوماسية.
وبحسب الداخلية فقد “تم إحباط المحاولة وضبط سيارة عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق الخاصة بالصاروخ المستخدم، فيما يجري العمل على تحديد هوية المتهمين، أما القذيفة فقد أصابت أحد المنازل القريية حسب قولها، دون أن تسفر ذلك عن أي أضرار.
وأعلنت تيتيه عن خارطة طريق لإنهاء النزاع السياسي وإجراء الانتخابات خلال 12 إلى 18 شهرا، تتضمن جدولا زمنيا للاتفاق على حكومة جديدة ومجلس جديد لمفوضية الانتخابات خلال شهرين.
وتضم الخارطة ثلاث ركائن أساسية: إعداد إطار انتخابي سليم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وإطلاق حوار وطني مساعد.
وتأتي إحاطة تيتيه بعد مشاورات أجرتها البعثة مع عدة أطراف محلية ودولية، وكنتيجة لتقرير اللجنة الاستشارية الليبية التي شكلتها البعثة، والتي طرحت من خلالها 4 مخارج للأزمة الليبية: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين، أو اعتماد دستور قبل الانتخابات، فيما يقضي المقترح الرابع باستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية حوار.
