ثاني الزيودي : الصادرات الإماراتية غير النفطية حققت معدلات نمو تاريخية مسجلةً 369.5 مليار درهم
دبي – الوحدة:
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن المسار الصاعد للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مدار السنوات الماضية يعد إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر لاستراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته إنجاز 28 اتفاقية دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ حتى الآن، ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
وقال معاليه إن هذه الرؤية الاستشرافية بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً كانت حافزاً رئيسياً للمسار الصاعد الذي تشهده التجارة الإماراتية غير النفطية خلال السنوات الأخيرة، والذي ازداد زخماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بتسجيل إجمالي قيمته 1.728 تريليون درهم وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024، كما استمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وأضاف معاليه إن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات، حيث ارتفعت مع الهند والتي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022 بنسبة 33.9 %، على سبيل المثال، بينما زادت مع تركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة مماثلة أيضاً 41.4%.
وأوضح معاليه إن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية مع الدول الشريكة في الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة شهدت أيضاً نمواً قياسياً غير مسبوق، وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند خلال النصف الأول من 2025 ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي نحو الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول من 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019. وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي
ولفت الزيودي إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي تجارة الدولة واصلت النمو في نهاية النصف الأول من عام 2025 إلى 21.4% بعدما كانت قد تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز 21% بنهاية الربع الأول من 2025، وذلك مقارنةً مع 18.4% في النصف الأول من 2024. وخلال النصف الأول 2025، كانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية.
وحول عمليات إعادة التصدير، أكد الزيودي أنها واصلت في النصف الأول من العام الجاري مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المقابلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022 توالياً. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024. وشملت قائمة أهم سلع إعادة التصدير كلا من أجهزة الهاتف والالماس والسيارات والمصوغات الذهبية وأجزاء الطائرات والكمبيوتر، إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير أجزاء الطائرات والذهب والمصوغات الذهبية والسيارات. وشملت قائمة الدول التي حققت نمواً ملحوظاً في استقبال عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات كلا من السعودية والعراق وسلطنة عمان وتركيا وقطر، وكانت أعلى نسبة خلال النصف الأول 2025 من نصيب فرنسا.
وقال معالي ثاني الزيودي إن واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %. وشملت أهم السلع المستوردة خلال النصف الأول 2025 الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.
وأضاف معاليه إن التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم واصلت أيضاً مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
