مرشح ترامب لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي يعتزم الاستمرار في البيت الأبيض

واشنطن – (أ ب):

قال ستيفن ميران مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الخميس إنه سيحتفظ بعمله في البيت الأبيض، حتى بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه في مجلس الاحتياط لفترة تكميلية.

يذكر أن فترة ميران المنتظرة في مجلس الاحتياط الاتحادي ستنتهي في يناير/كانون الثاني القادم. وأدلى ميران بتصريحه خلال جلسة استماع أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الحضرية في مجلس النواب للتصديق على تعيينه في المجلس.

وقال إنه بدلا من الحصول على إجازة بدون مرتب من وظيفته كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، فإنه بناء على نصيحة محاميه لن يستقيل من الإدارة الأمريكية إلا إذا تمت الموافقة على تعيينه في مجلس الاحتياط لفترة أطول.

وأثار رد ميران قلقا فوريا بشأن استقلالية مجلس الاحتياط الاتحادي، على أساس أن جمعه بين عضوية المجلس وعمله في البيت الأبيض قد يجعل البنك المركزي في نهاية المطاف خاضعًا لأهواء ترامب بدلًا من الخضوع لتفويضات الكونجرس بالحفاظ على استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف. كما أن السيطرة السياسية على مجلس الاحتياط قد تضعف ثقة الشعب الأمريكي والمستثمرين حول العالم في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يهدد الأسواق العالمية والازدهار الوطني.

وانتقد الديمقراطيون بشدة خطة ميران للاحتفاظ بوظيفته في البيت الأبيض.

وقال السيناتور الديمقراطي من رود آيلاند جاك ريد،: “لقد تم بالفعل تقويض استقلاليتك (في ميران) بشكل خطير .. ستكون من الناحية الفنية موظفا لدى رئيس الولايات المتحدة، لكنك عضو مستقل في مجلس الاحتياط الاتحادي. هذا أمر سخيف”.

وعكست جلسة استماع ميران المعركة الأوسع نطاقا حول جهود ترامب للسيطرة على مجلس الاحتياط. وبسبب نظرا للآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد، حاول مجلس الاحتياط التصرف بناء على البيانات الاقتصادية بدلا من الاعتبارات الانتخابية.

ومع ذلك، انخرط ترامب في حملة مطولة من الضغط على رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول والسخرية منه لعدم خفض سعر الفائدة القياسي حسب رغبة ترامب، وهي خطوة قد تؤدي في النهاية إلى ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد وخلق مخاطر تضخمية أكبر.

ولم يصل مجلس الاحتياط بعد إلى معدل للتضخم المستهدف وهو 2% حيث مازال المعدل أعلى من هذا المستوى، مما جعل المجلس يبقي على أسعار الفائدة ثابتة نتيجة جزئيا، لحالة عدم اليقين التي خلقتها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات.

كما يسعى الرئيس أيضا للضغط على مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن تجديد مقره الرئيسي ومبان أخرى، وحاول إقالة ليزا كوك من منصبها كمحافظة في المجلس بسبب مزاعم حول قيامها بالاحتيال للحصول على قروض عقارية بشروط أفضل. وأكدت كوك أنها لن تستقيل، ورفعت دعوى قضائية لإلغاء قرار ترامب.