• ارتفاع قيمة التسويات المالية في يونيو 2025 يُظهر النمو المستمر لمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي
• آليات فعالة وتسويات ودية تضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين وتعزز استقرار السوق العقارية
دبي – الوحدة:
في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز البيئة العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف، كشف مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن أحدث نتائجه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2025، حيث تمكن من انجاز 443 دعوى صلح في الربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي تسويات مالية قدرها 190.7 مليون درهم، وضمن معدل صلح 6 أيام للدعوى،ما يعكس فاعلية آليات المركز في معالجة الدعاوى الإيجارية بكفاءة وشفافية.
فقد سجل المركز خلال شهر أبريل 2025 إتمام 144 اتفاقية تسوية وصلت إلى 43.132 مليون درهم، مما يدل على قدرته على تسوية المنازعات بسرعة وكفاءة، مع ضمان حقوق المتعاملين بشكل عادل.
وارتقى الأداء خلال مايو حيث تم إنجاز 191 تسوية بقيمة مالية بلغت .25518 مليون درهم، الأمر الذي يوضح تنوع وحجم المنازعات التي تم التعامل معها، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق إجراءات متطورة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمليات الصلح والتسوية.
أما في شهر يونيو 2025 فقد تميز بتحقيق 108 اتفاقيات بتسويات مالية سجلت 129.334 مليون درهم، وهو رقم قياسي يشير إلى النمو المتزايد في المقدار المالي المتنازع عليه وتسوية الدعاوى في وقت قياسي، ما يعزز من مكانته كمنصة رئيسية لحل الخلافات العقارية في دبي.
من جانبه قال سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: “إن هذه النتائج توضح التزامنا الراسخ بتطوير كفاءة العمل القضائي و آليات التسوية الودية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. نعمل وفق رؤية حكومة دبي الرامية إلى إرساء بيئة عقارية جاذبة وآمنة للمستثمرين والمقيمين، ونحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم استقرار السوق العقارية وتحقيق الإنصاف بين مصالح الملاك والمستأجرين”
وتبين هذه الأرقام أهمية مركز فض المنازعات الإيجارية في ضمان العدل بين أطراف العلاقة الإيجارية، حيث يساهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط القانونية والاجتماعية، ويكرس بيئة استثمارية مستقرة من خلال الصلح والتسوية الودية، بما يعودُ إيجاباً على رسوخ السوق العقارية ككل.
ويؤكد القائمون على المركز أن هذه الإنجازات تحققت بفضل تبني أحدث الممارسات الإدارية والقانونية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما مكن من تقديم حلول مرنة وبوقتٍ وجيز لتلبي تطلعات المستأجرين والمالكين على حد سواء.
ومع استمرار المركز في ترقية خدماته وتوسيع نطاق تسوياته، يبقى دوره محورياً في دعم توجهات حكومة دبي نحو بيئة عقارية متكاملة، قائمة على الشفافية والعدالة، وتقوية الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
تجسد هذه النتائج النموذج المثالي لإدارة النزاعات بأعلى مستوى من المهنية القانونية، مع الحفاظ على الحقوق والمصالح، وتأكيد المكانة الرائدة لمركز فض المنازعات الإيجارية كأحد الركائز الأساسية في منظومة العدالة العقارية بالإمارة.
