وزارة الصحة تشارك في تنفيذ مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول التعاون

تطبيق معايير واشتراطات في المجمعات التجارية ترسخ الصحة في بيئات التسوق

تستند منهجية “مُعزز” إلى ستة محاور عملية مترابطة من بينها نمط الحياة الصحي

تُمنح المراكز التي تستوفي المعايير اعتماداً خليجياً بمستويات تصنيفية تشمل الفضي والذهبي والماسي

دبي – الوحدة:

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنفيذ مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول مجلس التعاون لعام 2025 “مُعزز”، الذي أطلقه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة عبر اللجنة المشتركة للمدن الصحية، والذي يهدف إلى تمكين هذه المراكز من المشاركة الفاعلة في تبني السلوكيات الصحية كخيار متاح للزوار والعاملين فيها، عبر تطبيق معايير واضحة واشتراطات محددة داخل المجمعات التجارية ترسخ ثقافة الصحة في بيئات التسوق، وترفع الوعي المجتمعي، للتشجيع على اتباع سلوكيات صحية مستدامة تسهم في تعزيز الصحة العامة.

تعزيز أنماط الحياة الصحية

ويركز المشروع على توفير خيارات تغذوية سليمة يسهل الوصول إليها في مراكز التسوق والمجمعات التجارية، وتأكيد حرصها على تطبيق السياسات التي تضمن بيئة خالية من التبغ ومنتجاته، ودعم الفئات ذات الأولوية، بما في ذلك كبار السن والأشخاص من ذوي الهمم والنساء والأطفال، عبر تصميم خدمات ومرافق تراعي احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير مسارات عملية للنشاط البدني، وتشجيع المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في دعم الصحة العامة، إلى جانب تعزيز القيم وترسيخ الهوية الوطنية، وحماية البيئة داخل المجمعات بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة ومع توجهات العمل الخليجي المشترك.

التقييم والتدقيق الداخلي

وتفاعلت مجموعة من المراكز التجارية في الشارقة والفجيرة مع دعوة الوزارة للمشاركة في المشروع، فيما نفذت الوزارة تقييماً وتدقيقاً على تطبيق معايير مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول مجلس التعاون لعام 2025، بالتعاون مع الشركاء في وزارة تمكين المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الوقاية والسلامة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وبلدية الفجيرة، وغرفة التجارة والصناعة في الفجيرة.

كما زار وفد من دول الخليج خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس تلك المراكز، متضمناً ممثلين من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من دولة الإمارات في تقييم مراكز التسوق المشاركة لإجراء التقييم الخارجي والتدقيق على مدى استيفائها لمعايير مشروع معزز. كما تم التنسيق والتعاون مع المكاتب التمثيلية بإمارة الشارقة وإمارة الفجيرة للإشراف على تنفيذ المشروع في المراكز المعنية.

محاور “مُعزز”

وتستند منهجية “مُعزز” إلى ستة محاور عملية مترابطة أهمها؛ نمط الحياة الصحي، ويشمل تشجيع المشي داخل المراكز، وإتاحة مياه الشرب، وتقديم حوافز لنشاط بدني منتظم؛ وكذلك التوعية الصحية عبر شاشات ورسائل داخلية ومنصات رقمية؛ بالإضافة إلى تطبيق معايير صارمة لنظافة المرافق، وضمان وجودة الهواء، وإعادة التدوير؛ إلى جانب الأمن والسلامة، من إعداد خلال خطط طوارئ وإخلاء، وأنظمة إنذار ومكافحة حريق، وسلامة المصاعد والسلالم المتحركة والتباين البصري في نقاط الخطورة، فضلاً عن الشراكة المجتمعية، وجودة خدمات المجتمع للفئات ذات الأولوية، مثل غرف الرضاعة، ومقاعد الاستراحة، والكراسي المتحركة، والمواقف المخصصة. وتُمنح المراكز التي تستوفي المعايير اعتماداً خليجياً بمستويات تصنيفية تعكس درجة الامتثال، تشمل الفضي والذهبي والماسي، وبصلاحية تمتد لثلاث سنوات.

بيئات داعمة للصحة

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مشاركة دولة الإمارات في مشروع “مُعزز” تأتي ضمن رؤية الوزارة لبناء بيئات داعمة للصحة في كل مواقع الحياة اليومية، بما فيها المراكز التجارية التي تستقطب شرائح واسعة من المجتمع، مشيراً إلى استمرارية العمل مع الشركاء الخليجيين على ترسيخ منهجية موحدة للتقييم، تضمن قياساً موضوعياً لأداء المجمعات، وتحفز على التحسين المستدام في مجالات التوعية، والنظافة، والسلامة، والخدمات الموجهة للفئات ذات الأولوية، بما يتكامل مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتوجهات الدولة في الوقاية وتعزيز جودة الحياة، من خلال برامج قابلة للقياس، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
وأضاف سعادته: تكثف الوزارة بالتعاون مع الشركاء مبادرات تعزيز الصحة العامة، مع زيادة التواصل مع إدارات المراكز التجارية لتحسين الامتثال للمعايير، وتعميم حزمة أدوات تطبيقية تتضمن دلائل للقياس، ونماذج للتوثيق، وقوائم تدقيق، بالإضافة إلى تنشيط الحملات التوعوية داخل المجمعات التجارية، وتبادل الخبرات مع نظرائنا في دول المجلس، بما يضمن التناسق في التطبيق، ويسهم في رفد السياسات التنظيمية بأدلة عملية ناتجة عن الميدان. ونتطلع إلى أن تشكل نتائج التقييم المشترك مرجعاً لتحسين بيئات التسوق لتحقيق أهداف الاستدامة الصحية بالدولة.