وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “روّاد”

إتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع الريادية الوطنية للمشاركة في منظومة المشتريات الحكومية

دعم الابتكار وتعزيز دور رواد الأعمال في تطوير مشاريع ريادية قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً

وضع آليات للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات

تنظيم ورش عمل حول آليات الانضمام إلى سجل الموردين الاتحادي والمشاركة في المناقصات

يونس حاجي الخوري: نؤمن في وزارة المالية بأن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الدولة مما يعزز من تنوع الاقتصاد ويخلق فرص عمل مستدامة

حمد علي المحمود: الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية تعزز دعم بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة

دبي – الوحدة:

تماشياً مع مستهدفات الحملة الوطنية لريادة الأعمال -الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل الدعم كافة للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة ، وقعت وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “روّاد”، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لتعزيز التعاون المشترك في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبما يعزز تكامل الجهود الاتحادية والمحلية لتمكين المشاريع الوطنية للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والابتكار ودعم التحول الرقمي وخلق فرص العمل.
وقع المذكرة، في دبي، كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، كما حضر حفل التوقيع، سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، ونادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية، وفاطمة حسن آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ’’ رواد ’’ بالتكليف وعدد من المختصين في الوزارة.

الأهداف

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى إتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع الريادية الوطنية للمشاركة في منظومة المشتريات الحكومية، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز دور رواد الأعمال في تطوير مشاريع ريادية قادرة على المنافسة في السوق المحلي وبالتالي تحسين جودة الإنتاج المحلي، ووضع آليات عملية للتعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى توظيف الإمكانات المشتركة لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة، ودعم استدامة مشاريعهم بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية حول الامتيازات الممنوحة وآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية.

نموذج للابتكار

وقال سعادة يونس حاجي الخوري: “إن توقيع هذه المذكرة يجسد رؤية وزارة المالية في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمبدعين ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية الاقتصادية، كما تمثل المذكرة ترجمة عملية للحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” لدعم ريادة الأعمال، حيث تسعى الوزارة إلى توظيف شراكاتها الاستراتيجية في تمكين الشباب وتحويل طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. إننا في وزارة المالية نؤمن بأن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الدولة، يعزز من تنوع الاقتصاد ويخلق فرص عمل مستدامة”.
وأكد سعادته أن وزارة المالية أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر برامج ومبادرات متعددة من خلال صياغة السياسات والحوافز الداعمة لخلق الفرص لجذب وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للمشاركة في فرص المشتريات، وبما يتماشى مع توجهات الحكومة في برنامج تصفير البيروقراطية عبر تسهيل إجراءات التسجيل في المنصة والذي أسهم في تسجيل أكثر من 600 مورد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على منصة المشتريات الرقمية منذ تاريخ إطلاق المنصة. مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في خلق بيئة أعمال محفزة، تمنح المشاريع الوطنية الفرصة للنمو والتوسع، وتحول الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.
وأضاف سعادته: “إن الإنجازات التي حققتها منصة المشتريات الحكومية تمثل نموذجاً للابتكار والشفافية، حيث تسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فرص المشاريع الوطنية والريادية للمشاركة في التوريدات الحكومية. كما تؤكد وزارة المالية التزامها بالعمل مع الشركاء في مختلف المؤسسات لدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية الشاملة”.

دفع عجلة التنمية

وفي هذا الجانب، أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية يشكّل خطوة نوعية مهمة وجديدة تعكس التزام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” بتمكين أعضائها المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع دائرة حضور أعمالهم على مستوى الدولة بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة والرؤى الاقتصادية الطموحة والمتنامية على الصعيدين الاتحادي والمحلي في الدولة.
وأشار سعادته إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية تمهد نحو تعزيز وتقديم المزيد من أوجه الدعم المقدمة لبيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، حيث ستسهم في توسيع نطاق مشاركة المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الوطني، وإتاحة المجال أمامها للاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة الحكومية، بما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف سعادته: “إن المؤسسة وضمن شراكاتها الاستراتيجية المتنوعة مع مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، تشارك بفخر والتزام مع وزارة الاقتصاد والسياحة في الحملة الوطنية لريادة الأعمال التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، تحت شعار “الإمارات.. عاصمة رواد الأعمال في العالم”، وهي محطة جديدة ستعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة لأصحاب المشاريع الريادية، ولا شك أننا نؤمن جميعاً بأن التكامل والتنسيق هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد متوازن وقادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص وتنويع الخدمات والمنتجات التي تصب في صالح المجتمع وترتقي بمستويات جودة حياة كافة أفراده”.

تحفيز ريادة الأعمال

يشار إلى أن وزارة المالية تؤدي دوراً محورياً في مجلس الإمارات لريادة الأعمال عبر المشاركة الاستراتيجية في صياغة السياسات والحوافز الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما تدعم وزارة المالية من خلال صندوق محمد بن راشد للابتكار، رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج الضمانات، الذي يسهل حصول المبتكرين على التمويل بتكلفة منخفضة من البنوك والمؤسسات المالية، بفضل الضمانات الحكومية التي يتكفل بها الصندوق، وكذلك عبر مسرّع الابتكار، الذي يقدم دعماً غير مالي متخصص يشمل الاستراتيجيات، ونماذج الأعمال، والدخول إلى الأسواق، وإعداد الخطط المالية، مما يعزز فرص النمو والاستثمار.
وهذه المبادرات تتماشى مع الحملة الوطنية الجديدة لدعم ريادة الأعمال، لتؤكد التزام وزارة المالية بالمضي قدماً في توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، قادرة على استقطاب رواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها”.