أخبار عربية ودولية

جرحى الثورة التونسية ينتظرون منذ عقد نشر القائمة النهائية للضحايا

تونس-(د ب أ):
يرابط عدد من جرحى الثورة التونسية في اعتصام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للمطالبة بنشر القائمة النهائية للضحايا الذين أصيبوا أو فقدوا حياتهم في الأحداث التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وهذا مطلب أساسي منذ سنوات لعائلات الضحايا الذين نفذوا العشرات من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الحكم من أجل نشر القائمة في الجريدة الرسمية.

واحتاج تحديد القائمة سنوات من التدقيق والبحث في المحاضر والتحقيقات قبل حصر القائمة في الأخير في 129 شهيدا و634 جريحا رسميا من بين ضحايا أعمال القمع في الاحتجاجات التي اندلعت في 17 كانون أول/ديسمبر عام 2010 وأدت إلى سقوط حكم بن علي في 14 كانون ثان/يناير عام 2011.

لكن القائمة لم تنشر حتى اليوم في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة وتمهد بذلك لاستكمال الحقوق والتعويضات المقررة لمستحقيها.

وقال عبد الحميد الصغير أحد جرحى الثورة المشارك في الاعتصام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”بدأنا الاعتصام منذ يوم 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي ، كنا ننتظر التكريم والاعتراف بما قدمنا من تضحيات في الثورة إلا أننا تعرضنا للعنف من قبل الأمن”.

وأضاف الصغير ، الذي تعرض لإصابات في رأسه ونجا من نزيف داخلي :” مر الاعتصام بمحطات نضالية وهناك من أخاط فمه احتجاجا على موقف الحكومة التي تستمر في تجاهل مطالبنا”.

قدمت الدولة دفعات مالية من التعويضات ولكن المحتجين الذي قدموا من ولايات داخلية يطلبون تأمين حياتهم الاجتماعية المتدهورة بسبب العاهات الملازمة لهم جراء القمع.

ومن بين الجرحى المعتصمين ، الذين يناهز عددهم 35، هناك أربعة فوق كراسي متحركة بينما ثلاثة فقدوا أحد أرجلهم في الاحتجاجات برصاص الأمن.

وقال جريح الثورة محمد العيدودي ، الذي أجرى عملية جراحية في ذراعه لـ(د. ب. أ) :”قدمت الحكومة مقترحا بأنها ستنشر القائمة على موقعها الرسمي ومن ثم ستنشرها في الجريدة الرسمية في آذار/مارس المقبل لكننا رفضنا هذا المقترح لأنه يعزز سياسة المماطلة”.

وأضاف العيدودي :”الحكومة ليست جدية وهي تتعامل مع الملف بنفس الأسلوب منذ عشر سنوات”.

ويأمل الجرحى في أن تفرج الحكومة عن القائمة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة لوضع حد لانتظاراتهم التي طالت منذ 2011.

وقال الصغير :”نشر القائمة النهائية يعني الاعتراف بوجود ثورة، نحن نريد أن نعرف إذا كانت الدولة تعترف بالثورة أم أنها تنكرها”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى