وجاءت إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الماضي بهدف مواكبة رؤية الدولة واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، حيث وضع المجلس على أولوية أجندة عمله جدولة جلساته بالتعاون مع الحكومة، بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين خلال عام 2020م “عام الاستعداد للخمسين”، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021.
وشهد العام الماضي تحقيق العديد من السوابق البرلمانية التي جاءت في إطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولة الإمارات وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا، فقد عقد المجلس وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه سبع جلسات “عن بعد”، وعقدت اللجان “93” اجتماعا “عن بعد” ونظمت “4” حلقات نقاشية “عن بعد”، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال في ثلاثة أيام لتعد أقصر مدة يستغرقها مشروع قانون لدى المجلس، والذي أقره في جلسته التي عقدت “يوم الخميس” في غير الأيام المحددة للانعقاد حسب اللائحة الداخلية وهما يومي “الثلاثاء والأربعاء”، وناقش “13” سؤالا في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد من الأسئلة في الجلسة الإجرائية الأولى لدور انعقاد.
وفي اطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، حقق المجلس العديد من الإنجازات تمثلت برئاسة الاجتماع الدوري السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد ” عن بعد ” بتاريخ 21 يوليو 2020، والفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي، ورئاسة اللجنة التي شكلها البرلمان العربي والمعنية بتطوير التعليم في العالم العربي.
وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوعين عامين هما: “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، و “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس”، ما يقارب من “43” توصية تم رفعها إلى الحكومة في اطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، فيما وجه “64” سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت موضوعاتها عددا من القطاعات جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والبيئة والغذاء بعدد “21” سؤالا، وتوزعت الأسئلة الباقية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتوطين والخدمية والرياضية والشباب والإسكان، فضلا عن “36” شكوى قام المجلس بدراستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
فيما توزعت مشروعات القوانين على العديد من القطاعات تصدرتها قطاعات الصحة والغذاء والدواء والاقتصاد، بعدد “9” مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “18” لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 3/12/2018.
كما تناولت مشروعات القوانين التي أقرها المجلس قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب والخدمات والسياسة وهي: مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
وواصلت لجان المجلس الدائمة دورها في مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن ما هو مطروح على جداول أعمالها، حيث عقدت “196” اجتماعا منها “93” عن بعد، ونظمت “10” حلقات نقاشية منها “4” عن بعد.
واتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبناء على الاتفاقية التي وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، الذي احتفل به عام 2020م تحت شعار “حق المشاركة”.
ويجسد التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإعلان عن البرلماني الإماراتي للطفل، نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وانطلاقا من دوره الوطني ليشهد المجلس الوطني الاتحادي كممثل لشعب الاتحاد انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على أرض الواقع ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة.
