واشنطن-(د ب أ):
تقدمت الرابطة الوطنية للبنادق، وهي مجموعة أمريكية رائدة في مجال الدفاع عن حقوق امتلاك الأسلحة، بطلب للحماية من الإفلاس، كجزء من محاولة المنظمة المضطربة لإعادة الهيكلة والانتقال إلى تكساس.
وقالت الرابطة الوطنية للبنادق يوم الجمعة إنها لا تتوقع أي تغييرات في عملياتها، موضحة أنها ستخرج من “البيئة السياسية والتنظيمية الفاسدة” في نيويورك حيث يوجد مقرها حاليًا.
وتواجه الرابطة الوطنية للبنادق مشكلات قانونية في نيويورك، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها المدعية العامة للولاية ، ليتيشيا جيمس، التي قدمت العام الماضي طلبا لمحاولة حل مجموعة الأسلحة، التي تأسست قبل قرن ونصف.
واتهمت جيمس الرابطة الوطنية للبنادق بإساءة استخدام أموال المانحين والاحتيال، من بين اتهامات أخرى.
وكانت هناك تقارير قوية بأن الرابطة الوطنية للبنادق تواجه مشكلات مالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قضايا قانونية. وكانت المجموعة أقل تدخلا في الانتخابات الأخيرة.
وأكد رئيس الرابطة الوطنية للبنادق واين لابير، أحد المسؤولين المتهمين بإساءة استخدام الأموال، في رسالة إلى الأعضاء أن الوضع المالي للمنظمة جيد.
وأضاف لابيرا “نحن أقوياء من الناحية المالية كما كنا منذ سنوات”.