تونس-(د ب أ):
قال محام تونسي اليوم الاثنين، إنه تقدم بشكوى إلى القضاء يتهم فيها رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ ووزير صحة سابق بالتقصير وبالتسبب في موت الآلاف من التونسيين جراء فيروس كورونا بسبب قرارهم فتح الحدود منتصف 2020 عقب الموجة الأولى من الوباء.
وقال المحامي مالك بن عمر إنه أودع الشكوى لدى المحكمة الإبتدائية في العاصمة نيابة عن الطبيب زكريا بوقرة، الذي وجه انتقادات علنية سابقة للحكومة في منابر إعلامية في كيفية إدارتها للأزمة الصحية.
وقررت حكومة إلياس الفخاخ الذي استقال من منصبه في تموز/يوليو الماضي فتح الحدود في حزيران/يونيو 2020 بعد فترة إغلاق عام دامت ثلاثة أشهر وانحسار عدد الإصابات بالفيروس آنذاك إلى أدنى مستوياتها، حتى الصفر إصابة.
وتشمل الدعوى القضائية وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ومدير مرصد الأمراض المستجدة نصاف بن علية عضوة لجنة مكافحة فيروس كورونا حتى اليوم.
وقال المحامي بن عمر في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إن الدعوى تشمل المسؤولين الثلاثة “باعتبارهم أصحاب قرار فتح الحدود وتصنيف البلدان الموبوءة بالقائمة الخضراء والتي لا يخضع القادمون منها إلى أي إجراء مهما كان”.
واعتبر المحامي أن قرار فتح الحدود “تقصير كارثي في حق التونسيين لا في صحتهم فحسب بل وكذلك في قوتهم بسبب الإجراءات المتخذة للسيطرة على الوباء إثر الموجة الثانية”.
وتعرف تونس وضعا وبائيا دقيقا مع تسجيل أعداد كبيرة من المصابين مقارنة بعدد السكان حيث تبلغ نسبة الإصابات 100 لكل 100 ألف ساكن.
وأعلنت الحكومة عن حجر صحي شامل مدته أربعة أيام منذ الخميس الماضي لكن هناك شكوك في مدى فاعليته في كسر حلقات العدوى.
ويفوق معدل الإصابات اليومية منذ أسابيع 2000 وبلغ أعلى مستوى له في تحديث وزارة الصحة يوم 15 كانون ثان/يناير حيث وصل إلى 4170 إصابة.
وتوفى 5692 مصاب بالفيروس منذ شباط/فبراير 2020 أغلبهم ضمن الموجة الثانية.