أخبار الوطن

“قضاء أبوظبي” تبحث تطوير منظومة حماية الطفل مع هيئة الطفولة المبكرة

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم جهود حماية حقوق الطفل، وتطوير منظومة تنمية الأطفال وحمايتهم وفق أسس راسخة ومتينة تدعم الحفاظ على استقرار المجتمع.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على العمل البناء مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الملف الحيوي، من أجل توفير جميع المقومات الداعمة لحماية الطفل والحفاظ على استقرار الأسر وفق منظومة متكاملة تسهم في تهيئة بيئة محفزة لتطور ونمو الطفل.
وثمن المستشار يوسف العبري، الدور الفاعل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في دعم برامج رعاية الطفولة، إلى جانب الاهتمام الذي توليه سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الأمناء ورئيسة اللجنة العليا في الهيئة، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الأمناء، للارتقاء بمنظومة تنمية الطفل.
واستعرض الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة، بحضور سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وسناء محمد سهيل، رئيس فريق مكتب التأسيس بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وممثلين عن دائرة القضاء والهيئة، استراتيجية الطفولة المبكرة ومخرجات مشروع حماية الطفل، والدور الفاعل الذي تؤديه دائرة القضاء في تحقيق مستهدفات استراتيجية الهيئة لدعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال.
وناقش الاجتماع، أحد الغايات الاستراتيجية المهمة المتمثلة في “أن يعيش جميع الأطفال في بيئة مستقرة آمنة، وأن يكونوا في مأمن من أي أذى أو خطر”، مع التركيز على بيان دور دائرة القضاء بالشراكة مع هيئة الطفولة المبكرة والجهات الحكومية ذات الاختصاص المشترك في تحقيق هذه الغاية.
كما تناول الاجتماع جهود التوعية القانونية على مستوى أولياء الأمور والطلاب، من خلال حملات الثقافة القانونية المتنوعة، التي نفذتها دائرة القضاء في مدارس الإمارة وأيضاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن استحداث الدوائر القضائية والنيابات المتخصصة مثل محكمة الأسرة ونيابة الأسرة والطفل، والتي تأتي تلبية للتطور التشريعي، بما يدعم الحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة الإماراتية.

المصدر-وام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى