جوهانسبرج-(د ب أ):
قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، بضرورة إدلاء الرئيس السابق للبلاد، جاكوب زوما، بشهادته أمام لجنة قضائية معنية بالتحقيق في وقائع للكسب غير مشروع، خلال فترة حكمه التي استمرت تسعة أعوام.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء عن قاضي المحكمة الدستورية، كريس جافتا، قوله في حكم صدر اليوم الخميس في جوهانسبرج، إن زوما “ليس له الحق في الالتزام بالصمت في الدعوى القضائية الخاصة باللجنة”.
وكان زوما وفريقه القانوني، غادروا جلسة استماع بدون إذن في 19 من تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يرد زوما على مزاعم بالفساد، بعد أن فشل في إقناع نائب رئيس المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، ريموند زوندو، بالتنحي عن رئاسة اللجنة. القضائية المعنية بالتحقيق.
وقال زوندو في جلسة استماع بجوهانسبرج آنذاك: “قررت أن أطلب من سكرتير اللجنة توجيه اتهام إلى زوما”، مضيفا أن تصرفات الرئيس السابق “تؤثر على نزاهة اللجنة”.
وتريد اللجنة من زوما أن يمدها بإفادات بشأن أحداث متعلقة بالفترة التي كان فيها رئيسا للبلاد، وقد وعد بتقديمها بالفعل، إلا أنه لم يقم بذلك.