أديس أبابا-(د ب أ):
قالت وزارة المالية الإثيوبية اليوم الاثنين إن الحكومة تقوم حاليا بتحديث تقييم حالة الدين العام للبلاد بمساعدة صندوق النقد الدولي تمهيدا للدخول في محادثات موسعة مع الدول الدائنة حول مستقبل هذه الديون.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة المالية القول إن الوزارة بعد انتهاء عملية التقييم الحالية ستبلغ الدائنين الآخين “بالحاجة إلى إجراء مناقشات موسعة لمعالجة موضوع الديون”.
ومن المحتمل أن تتجاوز المعالجة المنتظرة مبادرة مجموعة الدول العشرين لتخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة، لتسمح لإثيوبيا بتعليق سداد التزاماتها مع استمرار قدرتها على الاقتراض من السوق المالية الدولية.
وتستهدف خطة الحكومة الجديدة لإدارة الدين العام، السماح بزيادة معدل نمو الاقتصاد الأثيوبي.
كانت إثيوبيا قد وقعت مذكرة تفاهم مع دول نادي باريس بشأن تأجيل سداد أقساط ديونها وفقا لمبادرة مجموعة الدول العشرين، وتتفاوض على اتفاق مماثل مع الدول الدائنة الأخرى من خارج نادي باريس.