الدار تطلق برنامج “الدار سكيل أب” لدعم شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة

أطلقت شركة الدار العقارية “الدار” برنامجها الخاص للابتكار المؤسسي “الدار سكيل أب” بالتعاون مع “ستارت إيه دي” “startAD” منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة تمكين.

ويشكّل هذا البرنامج الافتراضي منصةً لتوفير فرص نمو ملموسة، وبناء شبكات دعم قوية، ومساعدة شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة حول العالم على دخول السوق الإماراتية من خلال مشاريع تجريبية مع الدار والعديد من الشركات الأخرى الرائدة في القطاع.

وستُنَظّم الدورة الأولى من البرنامج افتراضياً على مدار أربعة أشهر، وسيتاح في نهايتها لعشر شركات ناشئة فرصة تقديم عروضها أمام لجنة اختيار ليفوز ما يصل إلى خمس منها في نهاية المطاف بمشاريع تجريبية مع الدار..

وتقدم هذه الشركات حلولاً مبتكرة ومستدامة في قطاع العقارات مثل الإدارة الفعالة للطاقة، وتطوير المدن الذكية، وحماية النظم البيئية المتنوعة.

ويتاح للشركات الناشئة أيضاً فرصة تنفيذ مشاريع تجريبية مع العديد من الشركات الإماراتية الأخرى خلال مرحلة تقديم العروض.

وتشارك في لجنة اختيار برنامج “الدار سكيل أب” أيضاً منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.. وستنتقل شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة التي يتم اختيارها في هذا البرنامج تلقائياً إلى القائمة المختصرة لبرنامج حوافز Hub71، والذي يقدم حزمة دعم دون الاستحواذ على حصص ملكية، تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار أمريكي، ويشمل ذلك دعماً بنسبة 100% للسكن والضمان الصحي والمساحة المكتبية ضمن WeWork x Hub71 لما يصل إلى ثلاث سنوات.

ومن خلال الانضمام إلى Hub71، ستصبح الشركات الناشئة جزءاً من مجتمع متنامٍ من رواد الأعمال يضم أكثر من 75 شركة ناشئة وما يزيد على 30 شريكاً، الأمر الذي يتيح لها وصولاً أفضل إلى أسواق رأس المال والمواهب والبيئتين التجارية والتنظيمية.

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول في شركة الدار العقارية: إن تبني ثقافة الابتكار عبر جميع مستويات العمل في الشركة يساعدنا على تحقيق التقدم الفكري والعملي وصولاً إلى توفير تجربة وأسلوب حياة أفضل للعملاء.

من جانبه، قال راميش جاغاناثان، أستاذ أبحاث الهندسة ونائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار : إن برامج البنى التحتية والبناء تساهم بشكل مباشر في حفز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر.

المصدر-وام