سجال حول مكان انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي

طرابلس-(د ب أ):
قال عضو مجلس النواب ورجل الأعمال الليبي “محمد الرعيض” “إن 105 من النواب اتفقوا على عقد جلسة رسمية للمجلس يوم الأحد القادم في مدينة “صبراتة” (75 كيلومتر غرب طرابلس).

وكشف الرعيض لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) عن قائمة الأعضاء المرحبين بعقد جلسة في صبراتة، موضحاً أنها تضم أكثر من 30 نائباً من نواب الشرق الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب المنعقد في شرق ليبيا “عقيلة صالح” قد قال يوم الاثنين في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” “سندعو إلى جلسة برلمانية أخيرة في مدينة طبرق من أجل تقديم الشكر للمدينة على استضافتها للمجلس طيلة ست سنوات، ثم سندعوا إلى جلسة أخرى في بنغازي من أجل منح الثقة للحكومة التي سيطرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيبة”.

وحول هذه الدعوة، قال “الرعيض” لـ(د.ب.أ) مساء اليوم الثلاثاء: “ما يفعله عقيلة صالح لن يجدي نفعا، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها صالح إلى جلسة ولا يتمكن من جمع الأعضاء، فيوم جلسنا في غدامس بـ 127 نائبا عقد عقيلة اجتماعا نُقِل على التلفزيون بـ 14 نائب فقط، وأنا أتحداه أن يستطيع جمع أكثر من 15 نائب هذه المرة”.

يضيف: “عقيلة يعتمد على جلسة رسمية مُعلقة عُقِدت قبل سنين طويلة بنصاب قانوني، ومنذ ذلك الحين وهو يعقد كل الجلسات بدون نصاب قانوني، ولا يقوم بإنهائها، بل تعليقها من جديد، وهذا باطل قانونا، فتعليق جلسة برلمانية رسمية لا يفترض أن يزيد عن يوم أو أسبوع كحد أقصى”.

وتابع: “النصاب القانوني لعقد جلسة برلمانية صحيحة هو 96 عضوا، ولدينا 105 مستعدون للحضور، وسيصبحون 120 خلال أيام، ونحن متفائلون بمنح الثقة للحكومة، ولقد وجهنا دعوة للجميع، بمن فيهم عقيلة صالح، وفي حال عدم حضوره سنوجه له دعوة أخرى؛ ثم سنعتبره نائبا مقاطعا لجلسات البرلمان”.

وأوضح الرعيض أن النواب هم من دَعوا إلى جلسة صبراتة عبر مجموعة تواصل خاصة بهم، مفيداً أن اختيار صبراتة جاء بسبب قربها، ووجود مركب سياحي كبير يسع إقامة كل النواب، بالإضافة لقاعات اجتماعات كبيرة، وحراسة مشددة.

وأشار الرعيض إلى أن رئاسة الجلسة قد تُمنح لنائب عقيلة صالح “فوزي النويري” أو لأكبر الأعضاء سِنا “في حال رفض النويري ترأس الجلسة”، نافيا تسيير الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس “حمودة سيالة”، وعلل ذلك بالقول: “العالم لازال يعترف بعقيلة صالح رئيسا للبرلمان، ولهذا سنقوم بعزله عن الرئاسة بطريقة قانونية، ونستطيع فعل ذلك في جلسة رسمية بنصاب قانوني، وبنسبة تصويت (50% +1)، والمهم لدينا الآن هو التئام مجلس النواب”.

وبحسب الآلية التي أعدّتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (التي تسيّر ملتقى الحوار السياسي الليبي)، فمن المنتظر أن يقوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيّبة” بتشكيل حكومته في موعد أقصاه يوم 26 شباط/فبراير الحالي من أجل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. وفي حال فشل المجلس في ذلك، سيحال الأمر لأعضاء ملتقى الحوار.

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي انقسم على نفسه (إبان الحرب في طرابلس عام 2019) إلى مجلسين. الأول في الشرق الليبي وبرئاسة “عقيلة صالح” منذ عام 2014، والثاني في طرابلس برئاسة “حمّودة سيالة”.