أخبار عربية ودولية

الحياة تدب في الخرطوم وواشنطن تتحرك لدعم الوساطة الإثيوبية

إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري

نقلت قناة “العربية” عن مصادر سودانية امس  الأربعاء أنه تم إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري.

وأضافت المصادر أن المجموعة التي حاولت الانقلاب أغلبها ضباط إسلاميون ينتمون  الى الاخوان المسلمين من ضباط نظام البشير .

وذكرت أنه جرى توقيف 68 ضابطا يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة ولم يصدر بيان رسمى  عن المحاولة .

دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة السودانية بالضغط على فرقاء الأزمة للجلوس إلى طاولة التفاوض، وذلك من خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، تيبور ناجي إلى الخرطوم ثم إلى أديس أبابا في خطوة تعكس إسنادا أميركيا للوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان لها، الثلاثاء، أنّ ناجي، سيزور الخرطوم قريبا للدعوة إلى استئناف الحوار السياسي بين فرقاء الأزمة، وحضت الخرطوم على “وقف الهجمات على المدنيين”.

وأدانت واشنطن عملية فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع بالخرطوم التي قامت بها قوات الدعم السريع وعناصر من الأمن في 3 يونيو الحالي، وأوقع العشرات من الضحايا من المحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وتميل الإدارة الأميركية حتى الآن إلى عدم الانحياز لطرف على حساب آخر، لكن تصريحات مسؤولين فيها تدعم فكرة الإسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وهو ما جعلها أقرب إلى موقف المعارضة من المجلس العسكري.

وأعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان موافقة زعماء المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على استئناف الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة، وذلك بعد يوم من إعلان تعليق العصيان المدني في البلاد.

وأضاف المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، محمود درير، أن المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم “ستبدأ قريبا”، وفق قوله.

وأكد أن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح سجناء سياسيين “خطوة لبناء الثقة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المعارضة تعليق العصيان المدني.

وبعد إعلانهم نجاح العصيان، حثت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان لها الناس على العودة إلى العمل الأربعاء، في حين أيد تجمع المهنيين السودانيين، تعليق العصيان المدني.

ومع العودة المتوقعة للتفاوض بين العسكري والتغيير، تبقى هناك مسائل يتوقع أن تشعل الأمور بينهما مجددا، ويأتي في مقدمتها رئاسة المجلس السيادي المشترك.

وقال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبد الخالق، إن المجلس مصر على ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش وليس من المدنيين، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك، وفق قوله.

جاء ذلك وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن عبد الخالق، الذي قالت إنه ألمح إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة، مؤكدا أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.

وحول فض اعتصام المعارضة في الخرطوم، كشف عبدالخالق أن قيادات عسكرية عمدت إلى فض الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري.

وأشار إلى أن المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في فض الاعتصام. وأبدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث.

وأردف أن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت، ومن دون شروط، وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين الأسبوع الماضي، تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضوا، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير قوله إن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما أنها سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.

القاهرة – (د ب أ):

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى