أخبار عربية ودولية

الحكومة الجزائرية: بقايا النظام السابق تحرض على العصيان المدني والفوضى للعودة للحكم

الجزائر-(د ب أ):
اتهم عمار بلحيمر، وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية “بقايا النظام السابق” بالتحريض على ” العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف”، بهدف العودة إلى الحكم.

وقال بلحيمر، في مقابلة مع صحيفة “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية نشرت اليوم السبت: “هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف”.

وتابع وزير الإعلام الجزائري قائلا: “إنهم يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن”.

واستطرد بلحيمر يقول: “بقايا النظام السابق تمكنت من جمع مفرط للأموال وضمان تموقع أذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الإيذاء لم يتم إلى حد الآن احتواءها كليا”.

كما أشار وزير الإعلام الجزائري أن ” العنف التعبيري” المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما ويهدد النسيج الاجتماعي من خلال الاستخفاف بالممارسات المنعدمة للحس المدني وتشجيع الفظاظة والعنف.

وذكر بلحيمر، أن “الأصوات الواعية المواطنة وذات الحس الوطني ملمة بالظرف الوطني المعقد والخطير ولا تجد أي مبرر لمظاهرات الشارع”، منوها أن الوضع الاجتماعي والسياسي للبلد قد عرف تحسنا محسوسا على العديد من المستويات، بالرغم من أن سنة 2020 التي ميزها الوباء الفتاك وتراجع اقتصادي عالمي مصحوب بسقوط أسعار البترول لا يمكنها أن تكون معيارا للجزائر.

وأردف بلحيمر قائلا: “الجزائر تمكنت من الخروج بقوة وعزيمة من وضعية كارثية كانت خلالها السلطة بين أيادي قوات خفية وغير دستورية طوال عدة سنوات وهذا من أجل استعادة حالة من الشرعية وهذا غداة انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من طرف الشعب”.

كما أكد بلحيمر أن ” الإنجاز الآخر يكمن في تعزيز الثقة بين الشعب الجزائري و مؤسسات الدولة خصوصا رئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي”، وهو ما “سمح بتعزيز الجبهة الداخلية التي يعمد أن يتجاهلها كل شخص يكن حقدا دفينا للجزائر”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى