روما-(د ب أ):
أدى ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية اليوم السبت رئيسا لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة.
ويهدف تعيين دراجي رئيسا للوزراء في إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالي أربعة أسابيع، في تلك البلاد التي ضربها وباء فيروس كورونا المستجد بقسوة.
وانهارت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبي كونتي منتصف شهر كانون ثان/يناير الماضي بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي “إيطاليا فيفا” (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.
ويتعين أن يوافق البرلمان الإيطالي على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي /73 عاما/.
وقال الخبير الاقتصادي إنه سيبقي على بعض الوزراء المهمين من حكومة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي. وتضم تشكيلة حكومته أيضا خبراء أو تكنوقراط في مناصب رئيسية.
وسيظل لويجي دي مايو وزيرا للخارجية وروبرتو سبيرانزا وزيرا للصحة.
ووفقا لخطة دراجي، ستشغل الخبيرة القانونية مارتا كرتابيا منصب وزير العدل. وشغلت كرتابيا منصب رئيس المحكمة الدستورية حتى أيلول/ سبتمبر 2020.
وسيشغل الفيزيائي روبرتو سينجولاني، وزارة إعادة الهيكلة البيئية التي دارت حولها نقاشات كثيرة.
وأجرى دراجي من قبل محادثات استكشافية مكثفة مع ممثلي الأحزاب في روما. وحصل على قدر مذهل من الدعم من التحالف الفاشل لكونتي المنتمي ليسار الوسط ومن المعارضة اليمينية المحافظة.