أخبار عربية ودولية

قانونيون سعوديون : إصلاحات ولي العهد التشريعية ليست ردات لانتقادات مسيسة

الرياض-(د ب أ):
وصف عدد من المحامين السعوديين قرارات الإصلاحات القضائية والقانونية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنها خطوةً سَبَّاقةً ورؤيةً ثاقبةً، هدفها صيانة الحقوق وتطبيق العدالة .

وأكد المحامون أن ما يحدث في المملكة من إصلاحات قانونية ليست” ردات فعل لما يحدث من انتقاد غير منصف ومسيس من بعض الكتاب الغربيين والمنظمات الحقوقية”.

ويقول محمد بن أحمد المقصودي أستاذ القانون وحقوق الإنسان الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :”ليثق الجميع أن ما يحدث في بلادنا من قفزات نوعية في مجال الإجراءات العدلية وحقوق الإنسان منبعها داخلي بحت هدفه سيادة الحق والقانون للجميع ” .

وأضاف أنه “لا مكان لدولة بحجم بلدنا العظيم أن يكون تطورها في أي مجال كان ردات فعل لما يحدث من انتقاد” ، داعيا إلى الفهم الدقيق للمستجدات الواقعة في المملكة والعلم بحقيقة وجوهر وأهداف ومنطلقات فقه الواقع الإسلامي في التجريم والعقاب .

بدوره، شدد المحامي والمحكم الدولي السعودي متعب بن صقر العريفي لـ (د. ب. أ) على ضرورة تطوير التشريعات في المملكة بما يتفق مع الوصول للعدالة الناجزة والسريعة من خلال تطوير النظام القضائي وهو ما تعمل عليه المملكة لتحقيق العدل بين شرائح المجتمع وعلى المستوى المحلي والدولي.

وأكدت المحامية السعودية منال الروقي لـ (د.ب.أ)أن تطوير منظومة التشريعات يأتي تتويجاً للمسيرة الإصلاحية في البلاد ، مشيرة إلى أن من شأن هذه التشريعات تطوير الأدوات والإجراءات لصيانة الحقوق المتبادلة أمام مسطرة القانون بتقنين أحكامها وأوضاعها.

وأتفقت المحامية السعودية عذوق بنت سلطان الشهيل مع هذا الرأي ، وقالت لـ (د.ب. أ)إن “القرارات التي أصدرها ولي العهد ستكون الصورة الأصيلة لمملكتنا ومكانتها بين الأمم كافة “.

وكشف المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري عن احتمال حصول النساء السعوديات على مزايا كثيرة ، متوقعا أن تكون هناك قاضية ووكيلة نيابة بعد أن أصبحت المرأة عضوا في البرلمان وسفيرة.

وكان ولي العهد السعودي أعلن في التاسع من الشهر الحالي أن المملكة بصدد تحضير أربعة مشاريع قوانين بهدف الإصلاح التشريعي في البلاد.

ومشاريع القوانين الأربعة هي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى