مال وأعمال

سجلت أدنى مستوى خلال 14 عاماً

440.9 ألف مركبة واردات السعودية خلال 2018

الرياض ـ (الوحدة):

تراجعت واردات السعودية من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 20.5 في المائة، لتبلغ 440.922 ألف سيارة، مقارنة بـ554.581 ألف سيارة في عام 2017. وسجلت واردات السعودية من السيارات خلال عام 2018، أدنى مستوى في 14 عاماً، وبالتحديد منذ عام 2005، كما أنها سجلت تراجعا للعام الثالث على التوالي. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، فإن قيمة واردات السعودية من السيارات تراجعت بنسبة 18.4 في المائة لتبلغ نحو 35.601 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ43.635 مليار ريال في 2017. وتتوزع واردات السيارات إلى أربعة أنواع “السيارات الصغيرة والجيب”، التي تشكل نحو 87.8 في المائة من إجمالي واردات السيارات في 2018، تلتها “سيارات النقل”، حيث تشكل نحو 10.1 في المائة، ثم “الأتوبيسات”، حيث تمثل نحو 1.9 في المائة، وآخرها “سيارات لاستعمالات خاصة”، إذ تشكل 0.2 في المائة من إجمالي واردات السيارات العام الماضي.

وتراجعت واردات السعودية من السيارات في عام 2018 بنحو 113.659 ألف سيارة بسبب انخفاض “السيارات الصغيرة والجيب”، إذ تراجع عددها بنحو 88.501 ألف سيارة بنسبة 18.6 في المائة ليبلغ عددها في عام 2018 نحو 387.221 ألف سيارة كأدنى مستوى منذ عام 2005، مقارنة بـ475.722 ألف سيارة في عام 2017.

حلت ثانيا “سيارات النقل”، حيث تراجعت بنسبة 33.9 في المائة بنحو 22.783 ألف سيارة ليبلغ عدد سيارات النقل المستوردة في 2018 نحو 44.464 ألف سيارة نقل – كأدنى مستوى منذ عام 2005، مقارنة بـ67.247 ألف سيارة نقل في 2017.

جاءت في المرتبة الثالثة من حيث التراجع “الأتوبيسات”، حيث انخفض عددها بنسبة 22.2 في المائة بنحو 2.333 ألف لتبلغ نحو 8.169 ألف سيارة “أتوبيس” – كأدنى مستوى سنوي منذ عام 2005- مقارنة بـ10.502 ألف سيارة في عام 2017.

آخرها “سيارات لاستعمالات خاصة”، التي تراجعت بنحو 42 سيارة بنسبة 3.8 في المائة ليبلغ عدد السيارات المستوردة في عام 2018 نحو 1068 سيارة – كأدنى مستوى سنوي منذ عام 2004- مقارنة بـ1110 سيارات في 2017.

وسجل عام 2018 تراجعا للعام الثالث على التوالي في واردات السعودية من السيارات، حيث تراجعت في 2016 بنسبة 26.8 في المائة ليبلغ عددها نحو 784.726 ألف سيارة، كما انخفض عددها في عام 2017 بنسبة 29.3 في المائة بنحو 230.145 ألف سيارة ليبلغ عددها في 2017 نحو 554.581 ألف سيارة.

ومنذ عام 2005 حتى عام 2018 جاء عام 2015 هو أكثر الأعوام استيرادا للسيارات، حيث بلغ عددها نحو 1.073 مليون سيارة، تلاه عام 2013 بـ1.006 مليون سيارة، ثم عام 2012 بـ981.89 ألف سيارة، فعام 2014 بـ973.803 ألف سيارة، ثم عام 2016 بـ784.726 ألف سيارة، تلاه عام 2011 بـ737.197 ألف سيارة.

جاء بعدها عام 2008 بـ735.957 ألف سيارة، وعام 2010 بـ702.283 ألف سيارة، ثم عام 2009 بـ630.693 ألف سيارة، فعام 2007 بـ616.589 ألف سيارة، وعام 2005 بـ575.123 ألف سيارة، تلاه عام 2006 بـ555.961 ألف سيارة، وعام 2017 بـ 554.581 ألف سيارة، ثم عام 2018 بـ440.922 ألف سيارة. وكانت دراسة ألمانية متخصصة قد انتهت إلى أن صناعة السيارات تقف في مواجهة أزمة عالمية خطيرة بسبب تراجع المبيعات في كل الأسواق المهمة تقريبا.

وجاء ذلك في الدراسة، التي أعدها معهد “كار” التابع لجامعة دويسبورج- إيسن غربي ألمانيا استنادا إلى أحدث تحليل لمبيعات السيارات حتى أيار (مايو) الماضي.

وبحسب “الألمانية”، فإن من الممكن لمبيعات السيارات على المستوى العالمي أن تنخفض في العام الحالي بنسبة تزيد على 5 في المائة لتصل إلى 79.5 مليون سيارة، وهو انخفاض لم يحدث مثيل له حتى بعد الأزمة المالية في عام 2008.

من جانبه، قال البروفيسور فرديناند دودنهوفر، المشرف على الدراسة، إن حروب الجمارك والعقوبات، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعد السبب الأهم لهذه الأزمة.

وأوضحت الدراسة أن أكبر مصادر القلق بالنسبة لقطاع صناعة السيارات هو السوق الصينية، التي تراجعت فيها المبيعات خلال الـ12 شهرا الماضية عن مستوياتها في مثل هذه الأشهر قبل عام.

وتتوقع الدراسة تراجع مبيعات 2019 بنحو 10 في المائة في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم، فيما توقعت الدراسة أن تبلغ نسبة التراجع 3 في المائة في سوق غرب أوروبا.

وبلغت المبيعات في السوق الصينية في العام الماضي 23.3 مليون سيارة أي ما يعادل 28 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من السيارات، وقد أسهم النمو المستمر دون انقطاع منذ أكثر من عشرة أعوام في ضخ استثمارات كبيرة من قبل شركات السيارات العاملة في الصين.

وأوضحت الدراسة أن هذا العامل قد أدى الآن إلى فائض في الإنتاج قدره البروفيسور دودنهوفر بما لا يقل عن ستة ملايين سيارة سنويا، ولفت إلى أن شركات “جنرال موتورز” و”فورد” و”تيسلا” الأمريكية تأثرت على نحو خاص بهذه التطورات.

وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة الاقتصادية السياسية ستؤدي إلى حرمان قطاع صناعة السيارات من العوائد والسيولة، ما سيدفع بها إلى وضع الأزمة، ونوهت الدراسة إلى أن التوجيهات السياسية بالتحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية عزز من الضغوط على شركات صناعة السيارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى