الحكومة الجزائرية :هناك أطراف تستهدف وحدة الشعب والجيش
الجزائر-(د ب أ):
قال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمر بالحيمر اليوم الإثنين إن بلاده تشهد ” حربا إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر وعلاقة التلاحم المتميز بين الجيش والأمة.”
وأضاف المتحدث ، في كلمة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، أن “أعداء الجزائر حاولوا الاستثمار الخبيث في الحراك”، مشيرا إلى أن التلاحم بين الجيش والشعب ظل صامدا في وجه كل الهزات وأفشل محاولات اختراقه والنيل من صلابته خلال حراك 22 شباط/ فبراير 2019 الذي تخلد ذكراه الثانية بالسعي والتطلع لبناء جزائر جديدة .
ولفت إلى أن الجزائر أطلق قطار التغيير والتجديد باتجاه التأسيس لديمقراطية تمثيلية – تشاركية وفعلية ترتكز على تطوير منظومة الحقوق والحريات ومواكبة الثورة التكنولوجية الزاحفة ، رغم الظرف والوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب وباء كورونا.
وقال بلحيمر إن هذا الجهد الوطني الذي يترجم التزامات رئيس الجمهورية بإحداث تغييرات جذرية وتحولات نوعية من أجل إرساء دولة القانون واقتلاع جذور الفساد كلل أساسا بدستور جديد عزز الحريات والحقوق لاسيما حقوق المرأة والشباب.”
ولفت إلى أن هذه المكاسب تعززت بانطلاق عملية إعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات وبعفو رئاسي عن مجموعة من المعتقلين ضمن مساعي إرساء مناخ التهدئة ومبادرة اليد الممدودة لبناء دولة الحق والقانون التي طالب بها الحراك قبل سنتين من الآن.
وتظاهر آلاف الجزائريين في مسيرة سلمية اليوم بوسط العاصمة في الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وانتشرت الشرطة الجزائرية بكثافة في مناطق رئيسة بوسط العاصمة وحاولت صد المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون باتجاه ساحة البريد المركزي التي عرفت بكونها معقل تجمع الحراكيين.
وقال شهود عيان إن مئات المتظاهرين يتقدمون من ساحتي الوئام والشهداء باتجاه ساحة البريد المركزي.
وردد المتظاهرون الشعارات المعروفة في المسيرات السابقة كالتغيير الجذري للنظام، وبناء الدولة المدنية.
ودعا نشطاء سياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي للعودة إلى الشارع، حيث كتب الناشط الحقوقي البارز عبد الغني بادي على حسابه الرسمي عشية ذكرى الحراك :”في انتظار السيول البشرية إلى حين تحرير الوطن كل الوطن .”
وكانت مسيرات شعبية جرت بمدينة خرّاطة التابعة لولاية بجاية /230 كم شرق عاصمة البلاد/ يوم 16 شباط / فبراير الجاري، حيث رفع المتظاهرون عددا من الشّعارات الرّافضة لما وصفوه بـ”الفساد” مردّدين الهتافات المطالبة بـ “رحيل النّظام”.
وبادرت السلطة في البلاد ، حسبما أفاد البعض ، بإجراءات التهدئة قبيل عودة الثورة الشعبية، حيث أعلن الرئيس عبد المحيد تبون أمس الأحد، حل الغرفة السفلى للبرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل حكومي .
ورأي جزائريون التعديل الحكومي أنه سطحي وغير مفيد ، بينما وصفه آخرون بأنه “مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة حينها”.
ودفع الحراك الشعبي في عام 2019 إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً أمضاها في الحكم، والزج بعشرات المسؤولين في السجن، غير أن الجزائريين يؤكدون أنهم غير راضيين على الوضع ولا يزالون يرفعون مطالب إرساء دولة الحق والقانون وتغيير جذري للنظام.
وقاد مجموعة من النشطاء منذ فترة حملات تعبئة واسعة من أجل استئناف المسيرات الشعبية وإطلاق نسخة ثانية من الحراك تطالب برحيل النظام الحالي .
