أخبار الوطن

“التربية” تنظم ندوة حول معايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي المستحدثة

باشرت وزارة التربية والتعليم خطتها التعريفية بمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي المستحدثة 2019 واعتماد برامجها التي أطلقتها وتستهدف مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية استهدفت شريحة واسعة من الوسط التربوي بقطاع التعليم العالي في كليات التقنية العليا للطلاب بدبي بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وعدد من مدراء مؤسسات التعليم العالي والقيادات التربوية.

وتحدث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن استراتيجية التعليم العالي التي جاءت مواكبة لمستهدفات الدولة وأجندتها ورؤيتها المستقبلية 2021 ومئوية الدولة 2071 وماهية مستجدات التطوير الحاصل من خلال توظيف أفضل الممارسات والنظم العالمية في وضع بنود ومعايير وخطط الوزارة للنهوض بجودة التعليم العالي والمخرجات التعليمية بما يعزز من سمعة الدولة ومستوى خريجيها ويلبي التوقعات إزاء متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريج مستقبلا.

من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أهمية العمل علي تفعيل منظومة تعليمية تنافسية و دور مفوضية الاعتماد الاكاديمي و تبني معايير الترخيص و الاعتماد في تطوير التعليم.

تأتي خطوة استحداث معايير للترخيص المؤسسي والاعتماد الأكاديمي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الإمارات التي تسعى من خلالها إلى تنفيذ رؤية الدولة المتسقبلية لضمان جودة التعليم وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز المكانة العالمية المرموقة لمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة .

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت حزمة المعايير المستحدثة في شهر مارس الماضي فيما يجري حاليا أخذ ملاحظات وآراء ومقترحات الميدان وتوصياته التطويرية بشأنها للخروج بأفضل تصور ومن ثم اعتمادها بشكلها النهائي وتطبيقها رسميا في شهر سبتمبر المقبل.

استهدفت الندوة رؤساء ومدراء مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة وجامعات المناطق الحرة إلى جانب المسؤولين المعنيين بالتعليم العالي.

وترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانبا من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي و تشمل الحوكمة والإدارة وضمان الجودة والأنشطة العلمية والبحثية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمرافق التعليمية والصحة والسلامة والبيئة والامتثال القانوني والإفصاح العام والمصادر التعليمية والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.

من جهته استعرض الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي معايير الترخيص والاعتماد الجديدة 2019 وأهميتها ومدى ملاءمتها لمنظومة التعليم العالي بدولة الإمارات ودورها في تحقيق نقلة نوعية في البرامج الاكاديمية بما يتوافق مع سياسة التعليم العالي في رفع جودة المخرجات التعليمية.

وتطرق إلى مزايا هذه المعايير ودورها في ضمان بيئة تعلم عالية والمجالات الحديثة في المعايير التي تشمل التعليم الذكي و التدريب العملي و الاعتراف بالتعليم السابق و التعليم المستمر و التقييم المبني علي قياس المخاطر.

و أوضح الدكتور عماد أبو الرب المبادي الرئيسية والمفاهيم الجوهرية الجديدة في المعايير والخطوات التي تمت على صعيد تطوير المعايير بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

دبي في 15 يونيو / وام /

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى