الحب في زمن الكورونا: حظر الدخول إلى ألمانيا يباعد بين الأزواج والعائلات
كلينجنتال (ألمانيا)-(د ب أ):
السفر ذهابا وإيابا عبر الحدود الألمانية-التشيكية حدث يومي بالنسبة لماتياس مولر – حتى ظهرت جائحة كورونا. الآن، يجد الرجل البالغ من العمر 32 عاما نفسه منفصلا عن شريكة حياته وطفلهما حديث الولادة، بعد أن فرضت ألمانيا قيودا شاملة على السفر تطول ملايين الأشخاص.
هناك بعض الاستثناءات للقواعد – لكنها لا تشمل مولر، الذي يعيش في بلدة كلينجينتال الألمانية مع أسرته على بعد دقائق قليلة بالسيارة من الجانب التشيكي.
وقال مولر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “آمل في التوصل إلى حل معقول بطريقة قانونية”.
ولا يعتبر مأزق مولر فريدا بأية حال من الأحوال. فقد أدت القيود التي فرضتها ألمانيا على حدودها مع جمهورية التشيك وولاية تيرول النمساوية إلى إحداث تباعد بين مجتمعات الدول الثلاثة.
وأثارت برلين غضب المفوضية الأوروبية لعدم سماحها بإعفاءات للعائلات العابرة للحدود، فيما وصفته بروكسل مؤخرا بأنه “عقبة خطيرة أمام الحياة الأسرية”.
ورفعت بعض العائلات قضايا أمام محاكم ألمانية في محاولة للطعن في القواعد، بينما حث الأزواج الذين فرض عيلهم التباعد السلطات على إعادة التفكير في هذا النهج في خطاب مفتوح.
ويدير مولر وكالة عقارات في منطقة فوجتلاند متداخلة الحدود بين ألمانيا والتشيك، وقال: “لا يمكنني إغلاق الوكالة والبقاء في الجانب التشيكي. والأكثر من ذلك، لدي أيضا ابن في مدينة كلينجنتال الألمانية يحتاج إلى رعايتي”.
وإذا رغب مولر في زيارة شريكته وابنه في جمهورية التشيك، فسيتعين عليه الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين عند عودته – حتى مع اختبار فيروس كورونا السلبي. قال مولر: “هذا غير ممكن مهنيا ولا يراعي الحياة الخاصة. العائلات مفصولة هنا، وهذا أمر غير إنساني”.
كما يسود إحباط في مدينة إنسبروك النمساوية حيث يعيش لوكاس شتاينجر، حيث يقول إنه وشريكته كونستانتس جابرييل في مدينة ميونخ الألمانية يعيشان من جديد “كابوس” الإغلاق الأول.
وقال شتاينجر، وهو ضمن المشاركين في كتابة الرسالة المفتوحة التي تدعو إلى قواعد مخففة للأزواج، بمن فيهم غير المتزوجين بعقود رسمية: “لقد استمر ذلك أقل بقليل من ثلاثة أشهر في العام الماضي. الآن نأمل ألا يستغرق الأمر هذا الوقت الطويل مرة أخرى”.
لكن المناشدات لا تلقى آذانا صاغية في الوقت الحالي، حيث صرحت وزارة الداخلية الألمانية أنه ليس من المخطط تطبيق المزيد من الإعفاءات من حظر الدخول بسبب “ظروف استثنائية”.