وزيرا خارجية مصر والسودان يتفقان على تحرك دبلوماسي إفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة
القاهرة-( د ب أ):
اتفق وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والسودان، مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء على تحرك دبلوماسي إفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة الإثيوبي، والعودة إلى المفاوضات.
وقال الوزيران في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن “الدعوة لعودة المفاوضات ستكون محددة الأزمان، وليست مفتوحة فى الوقت، وأكدا أن جميعا ملتزمون للوصول لاتفاق بأطر قانونية واضحة حول سد النهضة”.
وقال الوزير شكري إنه بحث مع نظيرته السودانية قضية سد النهضة وكيفية استفادة إثيوبيا من السد دون الإضرار بمصر والسودان، دولتى المصب.
وأضاف أن” العلاقات بين مصر والسودان نالت الحظ الأوفر من المباحثات، ولدينا مجال واسع من العمل المشترك المدعوم من الإرادة السياسية”، مشيرا إلى أن المكون الاقتصادى مهم للغاية فى دفع العلاقات بين مصر والسودان.
وقال :” مستمرون في الدفع للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحمي مصالح الشعوب الثلاثة”.
بدروها، شددت وزيرة الخارجية الإثيوبية على ضرورة حسم كل الملفات المتعلقة بسد النهضة قبل بدء التعبئة الثانية، وأعربت عن أملها في أن تعود إثيوبيا إلى المفاوضات بصورة جادة.
وقالت الوزيرة: “توقف المباحثات بشأن سد النهضة يضعنا أمام مخاطر كبيرة”.
كما أكدت الانفتاح على جعل الحدود السودانية الإثيوبية منطقة تعاون، “لكن بعد ترسيم الحدود”، لافتة إلى أن قضية الحدود يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية.
وأكدت مصر والسودان في وقت سابق اليوم أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب استقبال القاهرة اليوم وزيرة الخارجية السودانية، في أول زيارة لها لمصر، حسبما أفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
وشدد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أكدا دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا الصدد.
كما أعرب الوزيران في البيان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي “سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني”.
وأكد الوزيران على أن هذا الإجراء “سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 آذار/مارس 2015.”
وشددا كذلك على تمسك بلديهما بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جمهورية مصر العربية بشأن تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والتي تشمل أيضا كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان الأطراف الأربعة إلى تبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وطبقا للبيان، أكد الوزير شكري “التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة كانون أول/ ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام”.
كما استعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سورية واليمن وغيرها من بلدان المنطقة.
واستعرضت الوزيرة السودانية التحركات الأخيرة والتي قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا وهي التحركات التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري.
وحرص وزيرا الخارجية على التأكيد على استمرار المشاورات والتنسيق بينهما سواء من خلال آلية التشاور السياسي بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب في كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.
