نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي الدورة الأولى ضمن حملة التوعية بحقوق الطفل “من حقي” التي أطلقتها الهيئة لنشر الوعي القانوني لدى أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال من اختصاصين اجتماعيين ومعلمين في المدارس الحكومية والخاصة بالقوانين والإتفاقيات الناظمة لحقوق الطفل في الدولة وعلى رأسها قانون حقوق الطفل “وديمة” والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتهدف الحملة – التي تشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في دعمها – إلى بحث المواد القانونية الواجب معرفتها لضمان حماية حقوق الطفل والأليات والإجراءات الواجب اتباعها عند ملاحظة أي انتهاك أو تقصير في هذه الحقوق.

وتتضمن الحملة سلسلة من الورش والدورات التدريبية وتوزيع مواد ومنشورات تعليمية وعرض مستمر لفيديوهات تثقيفية عن حقوق الطفل في مختلف مدارس إمارة دبي.

وقالت ميثاء الشامسي المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع إن الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري تسعى لتحقيق أوسع مستوى من الوعي بقانون حقوق الطفل ما يتيح بيئة مساعدة تضمن الوصول إلى حماية كاملة لهذه الحقوق وتشجع تطوير قدرات الأطفال وتنمية مواهبهم وبناء شخصياتهم بالشكل الأمثل.

وأضافت أن الحملة تحظى بدعم من منظمة اليونيسيف حيث سيتم تسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وما تتبعه المنظمة الأممية لنشر الوعي بحقوق الطفل في مختلف الدول والمجتمعات.

من جانبه أكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي أهمية نشر الوعي القانوني في المجتمع بصفة عامة وتحديداً بين القائمين على رعاية الأطفال والمتعاملين معهم في مختلف الجهات مشيرا إلى أن معهد دبي القضائي يسعى بشكل جاد لزيادة الوعي بحقوق الطفل بهدف الوصول إلى نسيج اجتماعي متماسك يحميه ويضمن حقوقه ويتصدى لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل يؤثر على التوازن النفسي والعاطفي والجسدي والأخلاقي للطفل.

وأشاد بحملة “من حقي” التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع “اليونيسف” ومعهد دبي القضائي .. مؤكداً أن إدراك الطفل لحقوقه والقوانين التي تحميه يساهم في تصديه لأي إساءة قد يتعرض له كما يمنع الأخرين من التجاوز وانتهاك هذه الحقوق ما يضمن بالتالي نشأة سليمة للطفل ومجتمعاً ينعم بالأمن والسلام.