رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن أسماء تشكيلته الوزارية

طرابلس (د ب أ) –
قال رئيس الحكومة الليبية الموحدة عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء، إن أول نصر لهذا الشعب هو الانعقاد والالتئام اليوم في جلسة لمجلس النواب برلمان واحد، وهذا نصر من الله.
وأضاف الدبيبة – في كلمة له أمام مجلس النواب – أن ليبيا تحتاج إلى أي معول، وأن المعوق الأول هي الحرب التي دمرت ليبيا.
وأوضح الدبيبة أن الليبيين لا زالوا مهجرين، وموجودين بين مصر وتونس وأوروبا، مشيرًا إلى أن العالم يقيس الاقتصاد بعدد الرافعات التي تعمل في البلد، ففي عامي 2009 و2010 كانت هناك 18000 رافعة بليبيا تقريبا، أما اليوم ليست هناك رافعة واحدة تعمل في ليبيا.
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء تشكيلته الحكومية.
جاء ذلك عقب كلمة ألقاها الدبيبة أمام مجلس النواب الليبي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بمدينة سرت.
وتشمل الحكومة 26 وزارة، وست وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة.
وعقب كلمة الدبيبة، قام مدير مكتبه الإعلامي محمد حمّودة بإعلان أسماء الوزراء، وجاءوا كالتالي: حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبوجناح كنائبي رئيس الحكومة، وحمد عبد الزارق المريمي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية، وطارق عبد السلام بوحليقة وزيراً للموارد المائية، وعبد الشفيع حسين محمد وزيراً للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيراً للتخطيط، وعلي محمد الزناتي وزيراً للصحة، وموسى محمد المقريف وزيراً للتربية والتعليم.
وشمل الإعلان تسمية عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، وخالد التيجاني مازن وزيراً للداخلية، وإبراهيم العربي منير، وزيراً للبيئة، وعلي العابد أبوعزوم وزيراً للعمل والتأهيل، و مبروكة توفي عثمان وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية، ووفاء أبوبكر الكيلاني وزيراً للشؤون الاجتماعية، وعمران محمد القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي،و يخلف سعيد السيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني، و أحمد علي محمد وزيراً للصناعة والمعادن و حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيراً للعدل، و عبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية، ومحمد سالم الشهوبي وزيراً للمواصلات.
وجرى تسمية زهير أحمد محمود وزيراً للإسكان والتعمير، وبدر الدين الصادق التومي وزيراً للحكم المحلي، و فتح الله عبدالله الزُنّي وزيراً للشباب، وعمر علي العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة، ومحمد أحمد عون وزيراً للنفط والغاز، وخالد المبروك عبدالله وزيراً للمالية.
وفيما يخص وزارات الدولة، تمت تسمية أحمد فرج أبو خزام وزيراً لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووليد عمار محمد وزيراً لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية، واجديد معتوق اجديد وزيراً لشؤون الهجرة، و عادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وحورية خليفة ميلود وزيراً لشؤون المرأة، وسلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون الاقتصادية.
ولم يقم رئيس الحكومة بتسمية وزير الدفاع، وقال “إنه سيحتفظ بها لنفسه مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية”.
وفيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفاد الدبيبة بأنها ستخصص للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على منح الثقة للحكومة بعد الانتهاء من مساءلة الدبيبة حولها.