الخارجية المصرية ترفض بيانات بعض الدول حول حقوق الإنسان في البلاد

القاهرة-(د ب أ):
أعربت وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة عن رفضها التام لما تضمنته بيانات بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة حول حقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي ” على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر”.

وشددت الوزارة “على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض”، مُطالِبةً هذه الدول “بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”.

وأكدت الوزارة على رفضها أن “يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية”.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت نحو 30 دولة غربية بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بسياسات الحكومة المصرية في هذا المجال.

ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على “أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان”.

وأعادت الخارجية المصرية التأكيد مجدداً على أن” مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن”.

ومن جهته، أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد لـ البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعتبره “تدخلاً سافراً وغير مقبول في شئون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل”.

وأكد البرلمان العربي على “رفضه القاطع لأى محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لاسيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان”.

وطالب البرلمان العربي هذه الدول “بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين”.