epa09081904 Tunisian engineers shout slogans during a protest demanding better work conditions next to the government palace in Tunis, Tunisia, 18 March 2021. Protesters castigate the government’s retraction of the pay increase agreement for engineers in the public sector under the February 16 accord. EPA/MOHAMED MESSARA
تونس-(د ب أ):
خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس اليوم السبت في مسيرة تطالب بحل البرلمان.
وهذه من المسيرات النادرة التي تطالب صراحة، وبشكل أساسي، بحل أعلى سلطة في البلاد ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس منذ صدور دستور 2014، وهو نظام برلماني معدل.
ورفع المحتجون، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان.
وردد المحتجون “حل البرلمان” و”الشعب يريد حل البرلمان”.
وترددت مثل هذه الدعوات سابقا وبشكل عرضي بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، ولكن هذه الدعوات خرجت اليوم إلى العلن وبشكل منظم وعبر لافتات صريحة.
ويطغى التوتر على علاقة الرئيس سعيد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية برئاسة هشام المشيشي، وهي حركة النهضة الإسلامية و”حزب قلب تونس” الليبرالي و”ائتلاف الكرامة”، المحسوب على اليمين الديني.
وقال الشيخ الداعية محمد الهنتاتي المشارك بالمسيرة، في كلمة وسط المحتجين :”البرلمان فاسد ونوابه فاسدون، ونظام سياسي برلماني فاسد، لا يصلح في تونس نظام برلماني نريد لتونس نظاما رئاسيا”.
وتابع الهنتاتي: “نطالب الشعب بأن يعبد الطريق للرئيس قيس سعيد”.
ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة.
ولمح سعيد في حملته الانتخابية للرئاسة في 2019 وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي، بينما يدعو رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الانتقال لنظام برلماني خالص.
وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية بسبب امتناع الرئيس عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي بعد نيلهم ثقة البرلمان منذ يوم 26 كانون ثان/يناير الماضي، بسبب تحفظه على بعض الوزراء المقترحين وتعارض التعديل مع فصول في الدستور حسب رأيه.