إثيوبيا: إشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات سدالنهضة هدفه إطالة أمد الملء الثاني
أديس ابابا-(د ب ا):
قالت إثيوبيا إن اشراك اللجنة الرباعية (الاتحادان الأفريقي والاوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة)، في مفاوضات سد النهضة هو إطالة أمد الملء الثاني وتقويض حقوق البلاد في الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل .
صرح بذلك عضو في فريق التفاوض الإثيوبي في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية نشرت اليوم السبت.
وقال إدريس إن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحًا حقيقيًا من جانب مصر والسودان ، ولكنها خدعة لهدفهما الساخر، مشيراً إلى أن “اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هو الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية”.
ووفقًا له، فقد يتم دائمًا حل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي، وقال “يجب أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثالثة.”
وقال: “أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات. هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا.
وأضاف “لذا فإن موقفنا واضح. دعونا نجلس ونتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية.. مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما و تعتقدان أنه يتعين على إثيوبيا أن تقبل كل القرارات التي تتخذها مصر والتي تتعارض مع الواقع على الأرض،إذا جلسنا معهما وتوصلنا إلى اتفاق بناءً على مقترحاتهما ، فإن أي مشروع تخطط له إثيوبيا في المستقبل يجب أن يحصل على إذن من القاهرة قبل أي شيء”.
وأكد المفاوض أن هذا أمر غير وارد على الإطلاق وغير مقبول. وأشار السفير إبراهيم إلى أنه يتعين على دولتي المصب قبول حقوق إثيوبيا في التنمية بمواردها المائية والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشًا أفضل.
وشدد على أنه ليست مصر والسودان فقط ، ولكن على المجتمع الدولي أن يعرف أيضًا أن إثيوبيا لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية بناءً على القانون الدولي للاستجابة للمطالب الاقتصادية والشاملة لمواطنيها.
وأشار إلى أن الهدف النهائي لمصر والسودان هو تجريد إثيوبيا من حقها في استخدام مياهها لأنشطة التنمية الآن وفي المستقبل ، مما يقوض سيادة الأمة.
يذكر أن وزارة المياه والري والطاقة أعلنت أن الملء الثاني للسد سيمضي كما هو مخطط له وأن بناء سد النهضة الإثيوبي وصل إلى 79٪.
يشار إلى أن مصر والسودان تطالبان باتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
