اشتية: إسرائيل تفرض خصومات جديدة من أموال الضرائب الفلسطينية

رام الله-(د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين أن إسرائيل فرضت خصومات جديدة من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال اشتية ، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله ، إن خصومات إسرائيل زادت إلى 52 مليون شيقل إسرائيلي شهريا من أصل 41 مليون شيقل كانت مفروضة (الدولار الأمريكي يساوي 30ر3 شيقل).

وأوضح أن الخصومات الإسرائيلية تتعلق بما تصرفه السلطة الفلسطينية من رواتب للأسرى والقتلى الفلسطينيين.

ودعا اشتية إلى عودة المساعدات المالية العربية والدولية الأخرى بما فيها الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية وذلك لمواجهة العجز في الموازنة “الذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار على مدار عام 2021”.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، وتشكل نحو ثلثي الموازنة الفلسطينية سنويا .

من جهة أخرى، قال اشتية إن الانتخابات البرلمانية المقررة غدا في إسرائيل تعد شأنا داخليا “إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا”.

وأضاف أن “الأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، وعليه ندين هذه الحملات المسعورة ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا، ونطالب العالم أن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات”.

وأدان اشتية “ما تعرض له وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي من مضايقات والوفد المرافق له” عقب عودته من لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس، مؤكدا أن “هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها”.

وكان وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك أعلن أمس أن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة(الشخصيات البارزة فى آى بى )من المالكي وألغت التنسيق الخاص بالمرور على المعابر والحدود.

وذكر الديك أنه تم التحقيق مع مسؤولين حكوميين كانوا رفقة المالكي لدى وصولهم إلى معبر “الكرامة”.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من شباط /فبراير الماضي، قرارا يقضي بأن “الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.