لجنة بـ” الوطني الاتحادي” تعتمد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الصحة النفسية
وام / اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس “عن بعد” برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده البالغة “58” مادة بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
وقالت سعادة ناعمة الشرهان ، إن اللجنة استعرضت تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون وأنهت التعديلات المطلوبة عليه واعتمدته تمهيدا لرفعه للمجلس ومناقشته، مضيفة أن اللجنة توافقت خلال الاجتماعات السابقة التي جرى فيها مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التعديلات والبنود والمواد المستحدثة.
وأشارت إلى أنه تم استحداث بعض الأفكار والأحكام بهدف جعل مشروع القانون أكثر توافقا مع قائمة التحقق الدولية لتشريعات الصحة النفسية، وتم استحدات عدد من البنود التي تضمن حصول المريض النفسي على شرح كاف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية، وبعض الشروط والضوابط المتعلقة بعلاج المريض النفسي القاصر بما يتوافق مع الخصوصية العمرية لهذه الفئة، فضلا عن التأكيد على أن وثيقة حقوق المريض النفسي تكون باللغة العربية إضافة إلى لغة أخرى تحددها الجهة الصحية حسب الأحوال.
وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة تتناول مواد مشروع القانون التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين، والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها، والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية.
وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، بالإضافة إلى بيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج، والأحكام المتعلقة بموافقة المريض على الدخول الإلزامي، والدخول الطوعي، والعلاج الطارئ.
– مل –
