أخبار رئيسية

حمدان بن محمد : رؤية محمد بن راشد الاستشرافية رسخت مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي

40 مليار درهم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

 

– حمدان بن محمد: .. تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي يتماشى مع أهداف وثيقة الخمسين ويدعم اهدافها.

.. نملك بيئة اقتصادية صديقة للمستثمرين وجاذبة لرؤوس الأموال .. نجحنا في الاستفادة من ميزاتنا التنافسية لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي.

……………………………………………………………………………………………

دبي – وام / أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الزيادة المتحققة في مساهمة قطاع الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تظهر قدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق النمو وتعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المعلنة، والتي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين.

وقال سموه إن المساهمة الفعّالة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي تؤكد نجاح الإمارة في الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها لتعزيز نمو القطاع، واكتشاف الفرص التي تسهم في تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقا من مكانة الإمارات كشريك رئيس ومؤثر على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما تملكه من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً، ونحن حريصون على تشجيع الأفكار المبتكرة لفتح آفاق جديدة يمكن معها إطلاق القدرات الكامنة للاقتصاد الإسلامي بتنوع قطاعاته وأنشطته، وتلبية الطلب المتزايد على منتجاته في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أن تراكم النجاحات في قطاع الاقتصاد الإسلامي محلياً تسهم في ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمةً عالمية للقطاع، وملتقى للمهتمين به من مختلف دول العالم، ومركزاً إقليمياً مرموقاً يوفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين، ضمن منظومة جاذبة وفعالة من التسهيلات والحوافز المتوفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، وذلك في سياق الالتزام بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم التجربة الرائدة لدبي إلى العالم كنموذج يحتذى في تنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة ذات آفاق واعدة للنمو تماشياً مع وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

وأكد سموه أن هذه النجاحات المتراكمة في استراتيجية “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” ستكون حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

وجاءت تصريحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” تعقيباً على نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والتي أظهرت أن القيمة المضافة لمساهمة الاقتصاد الإسلامي لقطاعات المستهدفة والتي تشمل قطاع الصناعة التحويلية والأنشطة المالية وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمت بنهاية عام 2017 بنسبة 2.4%، مسجلة 40.953 مليار درهم، مقارنة بـ 39.985 مليار درهم في نهاية 2016.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 10 % بنهاية 2017 .. وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 9.520 مليار درهم للأنشطة المالية، و7.322 مليار درهم ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، و17.890 مليار درهم لتجارة الحملة والتجزئة، و6.221 مليار درهم للصناعات التحويلية.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن هذا الإنجاز المتمثل في زيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ما كان ليحدث لولا الرؤية الاستشرافية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والتي كانت وراء إنشاء مركز دبي للاقتصاد الإسلامي وإطلاق استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن “وثيقة الخمسين” التي أصدرها سموه في يناير الماضي منحت الاقتصاد الإسلامي دفعة جديدة، ومحفزاً إضافياً للمزيد من النمو المستدام.

وأضاف معاليه أن الفترة المقبلة سوف تشهد في ضوء ما رسمته “وثيقة الخمسين” من خريطة طريق للاقتصاد الوطني عموماً والاقتصاد الإسلامي خصوصاً، المزيد من التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي للاقتصاد الإسلامي في القطاعين العام والخاص للعمل على مبادرات استراتيجية “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” التي تقود إلى تمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بهدف استمرار تطوير الاقتصاد الإسلامي وتحفيزه لمواصلة النمو المستدام.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى