أخبار الوطن

“الوطني الاتحادي” يحقق إنجازات كبيرة خلال الفصل التشريعي الـ 16

أبوظبي – وام / حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بهدف المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك بالموافقة على “52” مشروع قانون وتبني “317” توصية خلال مناقشة “26” موضوعا عاما، وتوجيه “224” سؤالا ورفع “29” توصية بشأنها، وذلك على مدى “70” جلسة عقدها خلال هذا الفصل، شهدت أفضل صور التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس والعمل كفريق واحد لتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” راعي مسيرة التمكين.

وجاءت إنجازات المجلس خلال هذا الفصل تنفيذا لأهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي ناقشها المجلس خلال الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده في شهر يناير 2016م تحت عنوان “استشراف المستقبل”، لتقديم أفضل أداء برلماني وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يُساهم في تحقيق رؤية الإمارات وترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس.

ووضع المجلس في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي السادس عشر لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات العامة وطرح التوصيات بشأنها وتبنيها ورفعها للحكومة بما ساهم في تفعيل الدور الرقابي للمجلس وبحضور ممثلي الحكومة الفاعل لجميع جلسات المجلس.

وتجسد موافقة الحكومة على “168” توصية من مجموع “175” توصية وتم الرد عليها من قبل الحكومة وبنسبة 96% وتتعلق بـ “15” موضوعا عاما تم رفعها من قبل المجلس، مدى التوافق والتكامل والتعاون المشهود والحرص على تقديم أفضل أداء برلماني، بما يبديه أعضاء المجلس وممثلو الحكومة خلال مناقشة الموضوعات العامة التي تتناول أهم القطاعات ذات الأولوية في العمل الوطني.

وقد مارس المجلس الوطني الاتحادي دوره الرقابي حتى آخر جلسة من خلال توجيه 28 سؤالاً للحكومة في سابقة برلمانية هي الأولى منذ تأسيسه.

ومن أهم أولويات المجلس الدائمة خلال هذا الفصل والتي عمل عليها بشكل دؤوب لترسيخها كنهج دائم التواصل والمشاركة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع والمواطنين في جميع مواقعهم بشكل فاعل، الأمر الذي تجسد بالحرص على دعوة ممثلي “282” جهة و”775″ مختصا وخبيرا ومعنيا لحضور “476” اجتماعا عقدتها لجان المجلس الدائمة والمؤقتة والتي تقوم بإعداد تقاريرها بشأن ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وتتبناه من موضوعات عامة، وذلك بهدف إشراك المجتمع في التشاور بخصوصها وفي المناقشات والتوصيات التي يتم رفعها إلى الحكومة، فضلا عن قيام لجان المجلس بعدد “34” زيارة ميدانية وتنظيم “12”حلقة نقاشية.

012 (medium)

وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس “305” شكاوى قام بالرد عليها، كما يرحب المجلس عبر عدة قنوات تفاعلية بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات، ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.

ويمثل مفهوم الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والقطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية، ركيزة عمل أساسية وحيوية لتعزيز دور المجلس وأداء مهامه، وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية البرلمانية وما يعزز ذلك امتلاك رؤية وطنية واحدة، سيما وأن النجاح في أي عمل هو نتاج تضافر الجهود في البناء والإخلاص والتفاني في العطاء والتميز في الأداء، وهذه ليست فقط الطاقة الكامنة وراء إنجازات ونجاحات المجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات الاتحادية والمحلية، ولكنها أحد أسرار تميز التجربة الإماراتية وتفردها الاستثنائي في ريادتها إقليميا وعالميا.

كما يحرص المجلس على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم المختلفة من خلال الزيارات الميدانية لرئيس وأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة وبعض أهم المشاريع الحيوية في الدولة والمستشفيات ومراكز الخدمات المختلفة ومنها مراكز أصحاب الهمم، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص والمواطنين من جميع فئات المجتمع، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.

وحازت القطاعات التي تعد ذات أولوية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة على اهتمامات المجلس في ممارسة اختصاصه الرقابي، والذي يشكل محط اهتمام المجلس في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وتبنى المجلس وفقا لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المجلس البرلمانية، والتي جاءت نظرا للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ” 26″ موضوعا عاما رفعها للحكومة تناولت عددا من القطاعات المهمة وفي مقدمتها الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى