اسطنبول-(د ب أ):
أثار بيان وقعه أكثر من 100 أدميرال متقاعد بشأن اتفاقية شحن دولية ضجة في تركيا.
وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا ضد مسؤولي البحرية السابقين اليوم الأحد، حسبما أكد مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون عبر تويتر.
وكتب ألتون أنه ليس فقط الموقعون، بل وأولئك الذين شجعوهم، سوف يخضعون للمساءلة من جانب القضاء.
واستنكرت القيادة التركية بشدة البيان الذي نشرته وسائل الإعلام التركية.
ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.
وجاء في البيان إنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق. كما قال إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية، على سبيل المثال.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن على تويتر أن البيان استحضر أوقات الانقلاب.
وقالت وزارة الدفاع إنها تعتقد أن “القضاء التركي المستقل” سيتخذ الإجراء اللازم.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمرسوم انسحابه من اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة.
وأثار هذا أيضا نقاشا حول ما إذا كان بإمكان أردوغان أيضا الانسحاب بمرسوم من الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل معاهدة مونترو.