دبي – وام/ نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” سلسلة من الحملات الرقابية على عدد من مراكز البيع في الدولة بهدف التأكد من مطابقة أدوات القياس المشمولة في اللائحة الفنية لمتطلبات أدوات القياس ..حيث استهلت أولى الحملات الرقابية بإجراء زيارات ميدانية شملت مجموعة من الصيدليات ومراكز بيع الأدوات الطبية في إمارة دبي.

وتضمنت الحملة الرقابية التفتيش على أدوات قياس ضغط الدم الطبية وأدوات قياس الحرارة وقياس نسبة السكر في الدم والسرنجات الطبية فيما تضمنت بالإضافة إلى الصيدليات الرئيسة موزعي وموردي ومستودعات بيع المنتجات والأدوات الطبية والعيادات والمراكز الطبية على مستوى الإمارة.

ورصدت الحملة ثماني مخالفات لـ30 أداة قياس من أجهزة ضغط الدم والحرارة والسكري كانت معروضة في أربع صيدليات وحصلت الصيدليات المخالفة على إنذار أولي وطلب من إداراتها مراجعة الهيئة لإثبات مطابقة المنتجات وتقديم الوثائق الدالة على ذلك أو فحص عينات للمنتجات المخالفة في مختبرات معتمدة من الهيئة.

وأكدت المهندسة أمينة زينل مديرة إدارة المقاييس في الهيئة أن الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة على مدار العام الجاري في إطار التدقيق على جودة الامتثال لمتطلبات اللائحة الفنية رقم 2 لسنة 2012 لأدوات القياس القانونية وفي حال رصد المخالفة وبعد التأكد من عدم مطابقة المنتجات يتم التحفظ عليها ويمنع تداولها في أسواق الدولة.

وأضافت أن الهيئة تطبق العديد من برامج التحقق الشاملة على غرار موازين المجوهرات والموازين التجارية وعدادات الوقود والتاكسي وأدوات القياس الطبية فضلاً عن التحقق من كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً المطروحة للبيع المباشر للمستهلكين ..لافتة أن الهيئة تسعى إلى تطوير المشروعات بصفة مستمرة لخدمة قطاع البنية التحتية للجودة.

ونوهت زينل بخطة الهيئة خلال الأشهر المقبلة والتي أعلن عنها خلال فعاليات اليوم العالمي للمترولوجيا الشهر الماضي والتي ستتوسع فيها من خلال إعداد برامج للقياسات الدقيقة في مجالات الكيمياء والانبعاثات الغازية وجودة الهواء وقياسات الإشعاع فضلاً عن تعزيز دور المعهد الوطني للقياس ومراكز البحث العلمي من أجل تطوير القياسات عبر برامج كفاءة المختبرات وتوفير معايير قياس وطنية للمجالات التي تحتاجها مختبرات المعايرة في الدولة.

ويجري استخدام وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة بناء على النظام الوطني للقياس وتنفذ الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية في كل إمارة مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وبرامج رقابية كما تتزامن معها حملات توعوية مجتمعية على منصات التواصل الاجتماعي للهيئة.

وأكدت مديرة إدارة المقاييس أن حملات الهيئة تخطت مجرد الرقابة على منافذ البيع والمحلات التجارية إلى تنسيق مع اللجان الفنية الوطنية مثل اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي نحو تحقيق مزيد من الوعي لدى المستهلكين والتجار فضلاً عن عقد ورش توعية للقطاعات المستهدفة بالتزامن مع إصدار اللوائح والأنظمة.