استجواب شقيق عبد العزيز بوتفليقة في جناية التأثير على قرارات العدالة

الجزائر (د ب أ) –
يخضع الاثنين، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ومستشاره السعيد بوتفليقة للاستجواب، وفق ما كشفه محاميه في تصريح صحفي.
وقد تم نقل السعيد بوتفليقة وسط حراسة أمنية مشددة من قبل عناصر الدرك الوطني من المؤسسة العقابية في الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة إلى محكمة سيدي أمحمد بقلب الجزائر.
ويتابع السعيد بوتفليقة رفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح في جناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين ورجال أعمال معروفين إلى جانب زوجة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وأفراد من عائلته.
استدعى الديوان الوطني الجزائري لمكافحة الفساد، ولاة منتدبين شغلوا المنصب في الفترة التي كان فيها عبد القادر زوخ، واليا للعاصمة.
ويأتي هذا الاستدعاء بهدف التحقيق معه الولّاة حول قضية لها صلة بمستثمر جزائري من أقارب الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وأفادت صحيفة “النهار” الجزائرية وفق معلومات سرية سربت لها، بأن سبب استدعاء الولّاة المنتدبين، وعددهم ثلاثة عشر واليا، نهاية الأسبوع المنصرم، هو التحقيق معهم حول الصفقة التي منحت للمستثمر في مجال الإشهار صاحب وكالة “نوميديا” المدعو “ك.ب”، والذي يعد ابن شقيقة الرئيس السابق المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، من طرف الوالي الأسبق للعاصمة، المحبوس حاليا في سجن القليعة، الذي أعطى للولاة المنتدبين تعليمات قضت بالترخيص لصاحب الوكالة باستغلال الإنارة العمومية للوحاته الإشهارية المنصبة على مستوى طرقات المقاطعات الإدارية التابعة لهم.
ولفتت “النهار” إلى أنه بحسب المعلومات السرية التي وردت إليها، جميع الولاة المنتدبين طبقوا هذه التعليمات، باستثناء الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي، المدعو صوفي عبد الإله، الذي رفض تنفيذها، والذي أرجع أثناء مراحل استجوابه أسباب رفضه، إلى سوء التفاهم الحاصل بينه وبين الوالي، وقال: “لم أطبق تعليمات الوالي لأن علاقتي بالوالي زوخ كانت سيئة”.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة “تيبازة” كانت قد قضت بإدانة والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المتابع بعدة تهم، بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية رجل الأعمال المحبوس، محيي الدين طحكوت، مع إصدار أمر بإيداعه الحبس من الجلسة، بالإضافة أن المحكمة حكمت بإدانة المتهم بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء المدة العقابية، من الترشح للانتخابات لمدة 3 سنوات، وإلزامه بتعويض للخزينة العمومية بمبلغ عشرة ملايين دينار في قضية الهامل عبد الغني، ومنعه من تقلد أي مسؤولية أو وظيفة.