ستراسبورج 13 نيسان/أبريل (د ب أ)-

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها اثنين من الصحفيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في عام 2016.

وقضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها اليوم الثلاثاء بأن سجن الصحفيين أحمد ألتان ومراد أكسوي يشكل، ضمن أمور أخرى، انتهاكا للحق في حرية التعبير والحرية والأمن.

كان الصحفي أحمد ألتان، وهو من مواليد عام 1950، صدر بحقه حكم في البداية بالسجن مدى الحياة في شباط/فبراير 2018 بتهمة الارتباط بحركة عبد الله جولن، ولكن تم تخفيف العقوبة لاحقا.

وألتان هو أحد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتنظر المحكمة الآن في احتجازه حتى موعد المحاكمة. وجاء في القرار أن المحكمة وجدت على وجه الخصوص أنه لا يوجد دليل على أن تصرفات ألتان كانت جزءا من خطة للإطاحة بالحكومة.

ويتعين على تركيا الآن أن تدفع لألتان تعويضا قدره 16 ألف يورو (19 ألف دولار).

وتم اعتقال مراد أكسوي، المولود في عام 1968، بعد محاولة الانقلاب في 2016 بسبب اتهامه أيضا بأن له صلة بحركة جولن. وجاء في الحكم الصادر اليوم الثلاثاء أن المحكمة خلصت إلى عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب أكسوي جريمة جنائية.

وبحسب الحكم، فإن حبس أكسوي احتياطياً يمثل انتهاكا لحقه في الحرية والأمن، وتدخلا في حقه في حرية التعبير. وعلى تركيا الآن أن تدفع لأكسوي ما يقرب من 14700 يورو.