نواكشوط-(دب أ):
مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء أمام قضاة التحقيق المختصين بمحاربة الفساد للاستماع إليه في تهم حوله، تشمل الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وسوء استغلال السلطة .
وفتح قطب التحقيق لمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط الشهر الماضي تحقيقا في اتهامات بالفساد وجهتها النيابة العامة لـ 13 شخصا من أركان نظام الرئيس السابق بينهم رجال أعمال.
ويأتي استدعاء ولد عبدالعزيز، بعد أيام من إعلانه دخول المعترك السياسي من خلال حزب الرباط الوطني من أجل الأجيال وإصداره بيانا انتقد فيه الأوضاع التي تمر بها البلاد .
ومنعت قوات الأمن أنصار الرئيس السابق من تنظيم وقفة للتضامن معه وفرقتهم بالقوة وأغلقت الطرق المؤدية إلى قصر العدل بنواكشوط الذي وصل إليه الرئيس السابق .
وفي غضون ذلك، انتقد عضو هيئة الدفاع عن ولد عبدالعزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي، استدعاء الرئيس السابق للاستجواب أمام فريق التحقيق اليوم وعدم إشعار دفاعه بذلك إلا في نفس اليوم.
ويلاحق القضاء الموريتاني 13 شخصا أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم ” فساد وغسيل أموال واستغلال النفوذ والاثراء عن المشروع وسوء استخدام المنصب” .
وكشفت النيابة عن تجميد ومصادرة ممتلكات منهوبة تصل إلى 110 ملايين دولار منها 80 مليونا للرئيس السابق ، وينفي الرئيس السابق هذه التهم ويؤكد أن متابعته سياسية وأن ممتلكاته تم تضخيمها بشكل كبير.