دبي ـ (الوحدة):
تدعم جمارك دبي جهود حماية البيئة في دولة الإمارات عبر إعادة تدوير البضائع المُقلدة التي يتم ضبطها في المراكز الجمركية ومنعها من الدخول إلى الأسواق المحلية لوقاية المجتمع من مخاطرها واضرارها ولحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات صاحبة العلامات التجارية، وقد أنجزت الدائرة عمليات إعادة تدوير نحو 134 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ42 علامة تجارية بقيمة تقديرية تبلغ 1,018 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع الشركات صاحبة العلامات التجارية حيث شملت البضائع المقلدة التي تم إعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى مثل الحقائب والملابس والساعات والقفازات والنظارات وفلاتر السيارات، وتمت عمليات إعادة التدوير بحضور ممثلين من الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة وألمانيا واليابان المملكة المتحدة.
وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي يوسف عزير مبارك: “انطلاقا من دور الدائرة في حماية صحة وسلامة المجتمع نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية للحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها دولة الإمارات، حيث ينتج عن عمليات إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات وبذلك نجنب مجتمعنا الاخطار التي تسببها البضائع المقلدة والاضرار البيئية الناجمة عن اتلافها بالطرق التقليدية المؤذية للبيئة”.
وأضاف: “نضع في مقدمة أولوياتنا التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة عبر المراكز الجمركية لإمارة دبي تجنباً لأضرارها البيئية والصحية والاقتصادية، ونتعاون مع الهيئات الدبلوماسية في الدولة وأصحاب العلامات التجارية لتحقيق أفضل النتائج التي تدعم تطور دولة الإمارات من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية للتجار والمستثمرين لتعزيز المزايا التي يقدمها اقتصادنا الوطني”.
وأوضح أن عمليات إعادة التدوير توفر لأصحاب العلامات التجارية خياراً بديلاً يؤمن حماية البيئة ويضمن لهم عدم منافسة البضائع المقلدة لبضائعهم الأصلية ما يعزز قدرتهم على تحصيل حقوقهم بالكامل وتحقيق العائد من الاستثمار في الابداع والابتكار لتطوير منتجاتهم.