جمال قرشان قاتل الشرطية الفرنسية بات حديث الساعة في تونس

تونس-(د ب أ):
أصبح جمال قرشان منفذ جريمة القتل طعنا لشرطية فرنسية قرب باريس حديث الساعة في تونس مع اهتمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقصي في سيرته غير المعروفة لدى الأجهزة الأمنية.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن جريمة الطعن، لكنها لم تعرج على كثير من المعلومات بشأن سيرة الرجل، فيما تحاشت عائلته الظهور علنا والتحدث إلى الإعلام.

لكن عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صور وتدوينات جمال قرشان على نطاق واسع.

وطعن جمال شرطية بسكين في حلقها خلال الحادث الذي وقع في رامبوييه/نحو 60 كيلومترا من العاصمة الفرنسية باريس/ بعد ظهر أمس الجمعة.

وأطلقت الشرطة النار على المهاجم وتوفي متأثرا بجراحه فيما توفيت الشرطية في مكان الحادث.

وجمال قرشان مولود عام 1984 في سوسة وتقطن عائلته في مدينة مساكن، وهي المدينة ذاتها التي ينحدر منها منفذ هجوم نيس محمد لحويج بوهلال عام 2016 والذي تسبب في مقتل أكثر من شخصا دهسا بشاحنة.

وكشف مصدر قريب من الأمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن جمال كان هاجر إلى إيطاليا عام 2009 ضمن موجة الرحلات غير الشرعية عبر البحر ومنها سافر إلى فرنسا حيث كان يعمل سائقا قبل وفاته.

وزار جمال تونس للمرة الأولى بعد هجرته في شباط/فبراير الماضي وبقي أكثر من أسبوعين مع عائلته في مساكن قبل أن يعود مجددا إلى فرنسا في منطقة رامبونييه التي يقطن بها قرب باريس.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن جمال اتصل بوالدته هاتفيا يوم الجريمة وأعلمها أنه سيعود إلى تونس يوم 25 من الشهر الجاري.

وبحسب ذات المصدر، تقول شقيقته أنه يؤدي فريضة الصلاة وأنه يتردد منذ مدة على مختص نفسي في فرنسا بسبب مشاكل له في الشغل.

وأغلب تدوينات جمال على صفحته بموقع “فيسبوك” ترتبط بأدعية وتضرعات ومشاركات لأناشيد وأحاديث لدعاة وشيوخ دين من المشرق العربي لكن لا أدلة واضحة عن ميله إلى التطرف الديني.

ولجمال أيضا اهتمام بالوضع السياسي في تونس عبر مشاركاته لمواقف “ائتلاف الكرامة” الممثل في البرلمان التونسي والمحسوب على اليمين الديني ويقوده النائب المحامي سيف الدين مخلوف الذي اختص بنيابة المتهمين في قضايا الإرهاب.

ومن المتوقع أن تبدأ السلطات الأمنية في تونس التحقيق في الحادثة وفيما إذا كان لجمال متعاونين في تونس، وهو ما يسمح به قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2015 والذي يتيح تعقب تونسيين نفذوا جرائم إرهابية خارج البلاد.