إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تزيد تحديات مصر المائية

القاهرة-( د ب أ):
أكد وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.

وقال عبد العاطي ، فى الجلسة الافتتاحية لملتقى “حوار المناخ” الإفتراضى حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء ، إن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً ، حيث تبلغ الفجوه المائيه نقص ٩٠% من الموارد المتجددة ، يتم التغلب عليها من خلال استيراد ٥٤% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام ٤٢% من المياه المتجددة .

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبري فى مجال المياه ، حيث أن ٩٧% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود ، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.

وأوضح عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة ، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

ووفق البيان ، تعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها ما نسبته ١٢ – ١٥ % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وكشف عبد العاطى عن أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية فقد تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل” ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

وأشار عبد العاطي إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه .

ولفت إلى أنه يندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد استخدامات المياه ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية .

وأشار عبد العاطي إلى التوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الإعتماد على المياه النيلية ، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من ١٠٠ محطة خلط وسيط .

وأكد مواصلة أجهزة الوزارة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، ومنع زراعات الأرز المخالفة بإعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه ، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.