مساع تونسية لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
تونس -وكالات
تقدمت تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الإثنين، للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخططات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة.
ويأتي الطلب التونسي بتعليمات من الرئيس قيس سعيد، وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعوما من كل من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وأيرلندا وفيتنام وسانت فينسنت والغرينادين والنيجر.
وذكر بيان للخارجية التونسية السبت، أن تحرك تونس يأتي انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.
