الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب

رام الله -وكالات
أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة “حملات القمع الدموي والمطاردات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين في محاولة لتفريغ باحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين”، وفقا لروسيا اليوم.
وعبرت الوزارة عن استهجانها البالغ من موقف الإدارة الأمريكية الحالية إزاء ما تتعرض له القدس ومقدساتها والمسجد الأقصى والمواطنون المقدسيون، متهمة هذه الإدارة بأنها “لا تريد أن تخرج من الأطر التي رسمتها وحددتها الإدارة السابقة، وما زالت بترددها توفر الغطاء والحماية لإسرائيل وتتساهل في وصف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما تدين وتنتقد بشدة أي عمل يقوم به الجانب الفلسطيني دفاعا عن النفس وبطريقة سلمية”.
وأضافت: “كنا نأمل ونتوقع من الإدارة الحالية أن تفتح عينيها لترى حقيقة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تفيد بأن إسرائيل ليست فقط دولة احتلال وإنما حسب عديد التقارير الأممية هي دولة أبرتهايد واضطهاد عنصري بامتياز. إن ما تشهده القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك من عنف احتلالي يفوق كل أشكال الفاشية المعروفة والكراهية والعنصرية التي مارستها في طرقات وأزقة القدس وحتى داخل باحات المسجد الأقصى وعبرت عنها تصريحات ومواقف وأداء السياسيين والعسكريين والبرلمانيين الإسرائيليين”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة مغلقة لنقاش التطورات الأخيرة في المنطقة. وفي هذا السياق أكدت الوزارة الفلسطينية أن طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللقدس ليس امتيازا أو منة من أحد، وإنما “هو واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال يواجه جميع أشكال البطش والكراهية والحقد والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يوم الاثنين إن” ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية”.
وأكد أبو ردينة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم ، أن “الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية”، مشددا على أن “القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية”.
بدورها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا كحق قانوني مشروع ، مؤكدة أن” ذلك ليس امتيازا أو منّة، وانما واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال، يواجه أشكال البطش والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية”.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إنه “آن الآوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، وهو بحاجة الى جرأة وشجاعة في نصرة شعبنا وقضيته”.
وأدانت الوزارة “الاعتداءات الوحشية المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال على مدار الساعة ضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لتفريغ باحات المسجد الاقصى المبارك من الفلسطينيين وإحكام الاستيلاء عليه، لكسر إرادة الشبان المقدسيين الذين يدافعون عنه”.
وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن “قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان”