الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
بغداد (د ب أ)-
جدّد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، موقف العراق إزاء محورية القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة.
وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله سفير دولة فلسطين لدى العراق، أحمد عقل، أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على كافة المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها، حسب بيان للرئاسة العراقية.
من جانبه، أشاد السفير أحمد عقل بموقف العراق الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها.
وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني “من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في مدينة القدس وقطاع غزة”، أسفرت عن سقوط العديدٍ من الضحايا المدنيين العزّل، ترافقت مع التضييق على الفلسطينيين في القدس، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تناهض حقوق الإنسان والقانون الدولي.
من جهة اخرى أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع فيسبوك.
وجاء الإعلان خلال قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية عقدت امس .
وأفاد تقرير فلسطيني حكومي صدر في قطاع غزة يوم الثلاثاء بارتفاع خسائر القطاع إلى 243 مليون دولار أمريكي بفعل هجمات إسرائيل المستمرة لليوم التاسع على التوالي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تقرير صحفي ، إن هجمات إسرائيل خلفت خسائر مادية كبيرة وأضرارا لحقت بالبنى التحتية والمنازل السكنية.
وذكر التقرير أن إسرائيل شنت أكثر من ١٦١٥ غارة وهجوما منذ بدء موجة التوتر الحالية في العاشر من الشهر الجاري، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
وبحسب التقرير، أسفرت هجمات إسرائيل عن مقتل 213 فلسطينيا منهم ٦١ طفلاو ٣٦ امرأة، فيما وصل عدد الجرحى الى ١٤٤٢ جريحا جلهم من النساء والأطفال.
ورصد التقرير قصف منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من ١١٧٤ وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٧٠٧٣ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي.
كما رصد قصف 156 برجا سكنيا ومنازل تم هدمها بشكل كلي، فيما تم هدم ٣٣ مقرا إعلاميا فضلا عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى.
وأشار إلى قصف ٧٣ مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وتضرر ٥٧ مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.
يأتي ذلك فيما أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن مخاوفه العميقة من تداعيات استهداف إسرائيل لشبكات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل.
وقال المرصد، إن القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة ألحق أضرارًا بالغة بشبكات الاتصال والإنترنت، ودمّر معدات وأجهزة العديد من الشركات المزودة للإنترنت، ما أدّى إلى قطع الخدمات عن عدد كبير من السكان.
وتم رصد توقف خدمات الإنترنت والاتصال في العديد من مناطق قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أبراجًا ومباني كانت تعمل منها الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، إضافة لقصف عشرات الشوارع التي تتواجد بها الأعمدة التي تحمل أسلاك الاتصال التي تمد غزة بخدمات الإنترنت والاتصال.
وأعلنت عدد من شركات تزويد الانترنت المحلية توقف خدماتها بشكل كامل جراء استهداف مقراتها ومعداتها في عدد من الأبراج السكنية المدمرة.
ويضاف إلى ذلك ما تشهده خطوط الاتصالات الأرضية والخلوية من أضرار جسيمة، ومتزايدة، بفعل الهجمات الإسرائيلية وهو ما قد يندرج في إطار عزل سكان قطاع غزة عن العالم الخارجي وحجب مجريات الأحداث.
واشتكى صحفيون يعملون بشكل حر لصالح جهات محلية ودولية، من تعطل عملهم نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإٍسرائيلية بوقف كافة هجماتها على التجمعات السكنية والأعيان المدنية التي تضم الأبراج والشركات التجارية، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني أقر الحماية الكاملة والخاصة لتلك الأعيان وجرّم مثل تلك الاعتداءات التي تشكل في مجموعها جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية.
كما دعا المرصد الحقوقي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء تصاعد الانتهاكات غير المبررة تجاه المدنيين وعدم ممارستها الضغط الكافي على إسرائيل لوقف الهجوم العسكري على قطاع غزة.
