الجزائر تمدد الحجر الصحي في 19 ولاية لمدة شهر

الجزائر (د ب أ)-

أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر يوم الخميس تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي لمدة شهر للحد من انتشار كورونا.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي، إن الحجر يسري من بعد غد السبت بداية من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا من اليوم التالي ، مشيرة إلى أن الحجر الصحي يشمل 19 ولاية من أصل 58.
وأشارت أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى.
من جهة اخرى بدأ ممثلو الأحزاب السياسية في الجزائر والقوائم الحرة المترشحة لتشريعيات 12 يونيو، اليوم الخميس وعلى مدار ثلاثة أسابيع في خوض غمار الحملة الانتخابية.
ويدخل منافسات هذه التشريعيات 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجريات هذه الحملة الانتخابية ثلاثة أيام قبل موعد العملية الانتخابية، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وبحسب القرار 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية، فإن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
وستنظم حركة الإصلاح الوطني تجمعا شعبيا بولايتي عين الدفلى والشلف، كما ينظم التحالف الوطني الجمهوري تجمعا شعبيا بقصر الشلالة لولاية تيارتو بمدينة سعيدة.
أما حركة النهضة فتنظم لقاء ببلدية باش جراح وحزب الحرية والعدالة ينظم ندوة صحفية بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، على أن تطلق جبهة العدالة والتنمية حملتها الانتخابية من ساحة حرية الصحافة بالعاصمة.
وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن السطات في ولاية سيدي بلعباس فتحت تحقيقا في قضية تزوير تمثلت في ترشح مواطن مغربي للانتخابات التشريعية بشهادة جنسية مزوة.
وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن “وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بناء على أمر من النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، فتح تحقيقا في قضية تزوير، تخص رعية مغربية تقدم بملف ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظميها جوان الداخل، عقب إيداعه شهادة مزورة للجنسية الجزائرية”.

وقالت “الشروق” إن التحقيات الأولية اسفرت عن “توقيف كاتب ضبط بالقسم المدني لمحكمة سيدي بلعباس، تبين أنه المسؤول عن تزوير شهادات الجنسية لمغاربة مقيمين بالجزائر”.

وبشأن ملف الترشح المزور للانتخابات التشريعية، فقد بدأت القضية بعد “إخطار المندوبية الولائية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو القادم”.

وتبين بعد مراجعة الوثائق الإدارية “عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزورة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية متمثلة في وكيل الجمهورية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى الاشتباه بتورط كاتب ضبط بالمحكمة في القضية”.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر موثوقة أن “المتهم الذي يشغل منصب كاتب الضبط منذ سنوات، اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة لعشرين مغربيا مقابل مبالغ مالية ضخمة، آخرها تسليمه شهادة الجنسية، لأحد المغاربة قصد تقديمها في ملف ترشحه لخوض غمار الاستحقاقات القادمة”.

ونسب للمتهم في اعترافاته أنه “كان يقوم بتغيير الأسماء الأصلية المتواجدة في شهادات الجنسية، ليعيد نسخها بأسماء مزورة، وباستعمال أحدث التقنيات”.

وأشير في هذا الصدد إلى أن التحقيقات لا تزال “مستمرة مع كاتب الضبط رفقة المترشح الذي تم توقيفه بتهمة التزوير والاستعمال المزور، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة أن هذه الفضيحة تعتبر الأولى من نوعها، وللإشارة، فإن المتهم لم يفصح بعد عن أسماء لشركاء له في قضية تزوير شهادات الجنسية الجزائرية”.