أخبار عربية ودولية

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يمارس التحريض ضد الفلسطينيين بغرض التضليل

البرلمان العربي يطالب فرنسا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس  الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ “التحريض” ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بغرض تضليل الرأي العام العالمي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن نتنياهو “يواصل حملته التحريضية ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته متوهما بقدرته على تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين بشأن المسؤولية عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة”.

وجاء البيان ردا على تصريحات لنتنياهو يوم أمس في حفل جرى في القدس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الأمريكي، اتهم فيها القيادة الفلسطينية بـ”احتجاز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة وتفويت الفرصة لتحقيق السلام”.

وردت الخارجية أن نتنياهو “يحاول إخفاء سياسة الاحتلال التدميرية الممنهجة الهادفة إلى تدمير مقومات الاقتصاد والصمود الفلسطيني، ليبقى اقتصاداً ضعيفاً تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل للنهوض والنمو”.

وقالت إن نتنياهو “يبدو أنه يعاني حالة من الإنكار الشديد والعميق للواقع الناتج عن استمرار احتلال قواته لأرض دولة فلسطين، ويتجاهل حقيقة ما تقوم به أذرع الاحتلال المختلفة من عمليات تدمير ممنهجة ومدروسة للاقتصاد الفلسطيني”.

وأضافت أن “إسرائيل منعتنا من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية ومنها تطوير شواطئ البحر الميت، وإنشاء مطار في منطقة الأغوار لتسهيل حركة الفلسطينيين”.

وشددت على أنه “إذا كان هناك متهم أو مجرم بحق الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره فهو الاحتلال، ونتنياهو شخصيا يتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك، وإن ما يقوم به محاولة لإخفاء الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة لتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني”.

وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن “السلام والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا إلا بانتهاء الاحتلال وزوال ما ترتب عليه من عقبات في وجه الاقتصاد الفلسطيني”.

من جهة اخرى  طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي فرنسا بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال ” إسرائيل ” للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملة دون أي اقتطاع باعتبار أن فرنسا هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994، مثمنا في الوقت نفسه مواقف فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأكد الدكتور السلمي في رسائل مكتوبة وجهها لكل من الرئيس الفرنسي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالا فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي، مؤكدا أن اقتطاع هذه الأموال يعد إجراء باطلا وغير قانوني وفقا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس.

رام الله -(د ب أ):

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى